علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٩٥١

= ۹۷ مَعْرِفَةُ الاعْتِبَارِ وَالْمُتَابَعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ فإذا كان الأغلب من أحاديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله » . فإذا غلب على ظن الناقد أن هذه الأحاديث التي خالف فيها الراوي أو تفرد بها مما عملت يداه، أو مما تعمد فعله حينئذ يتهمه بالكذب. فإذا وقف على ما يدل على أنه يتعمد الكذب، فحينئذ يصرح بكونه كذابا، أو بكونه يضع الحديث، ويطلق عليه مثل هذه العبارات وهذه الصيغ التي هي من أسوأ ألفاظ الجرح مطلقا. الخامسة : أن هناك فرقا بين ثبوت المتابعة وبين الاعتداد بالمتابعة، فليس كل متابعة ثبتت إلى الراوي المتابع تصلح لأن يعتد بها، أو لأن يدفع بها التفرد. فمثلا؛ لو أننا بين أيدينا رواية نظن أن راويًا تفرد بها، ثم وجدنا متابعا لهذا الراوي، ولكن هذا المتابع للراوي الأول وإن كان قد صح عنه أنه روى الحديث، إلا أنه راو كذاب فهل متابعة الكذاب تنفع ؟! لا تنفع ! فالمتابعة ثبتت إلى الكذاب أي صح أن هذا الكذاب قد روى الرواية فعلا متابعا للراوي الأول فيها، ولكن الكذاب روايته وعدمها سواء، فلا تنفع متابعته، فلا يعتد بها، وإن كانت قد ثبتت عنه . 6 وكذلك؛ الراوي الضعيف جدا المتروك الحديث، إذا صح أنه روى الرواية فعلا متابعا لغيره، فمن حيث ثبوت هذه المتابعة عنه قد ثبتت، ولكنها لا تنفع، لأن هذا الراوي ضعفه شديد والراوي الذي ضعفه شديدٌ لا تصلح متابعته، ولا يعتبر بها. لكن؛ كيف تثبت المتابعة؟! متى نستطيع أن نقول : فلان تابع فلانا؟! بصرف النظر عن حال المتابع؟! وعن كون متابعته يعتد بها، أو لا؟! أقول : يشترط للحكم بأن المتابعة قد ثبتت إلى المتابع ثلاثة شروط : الشرط الأول : صحة الإسناد إلى كل من الراوي المتابع والمتابع . =
الجزء 3 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.