مَعْرِفَةُ الْمُنْكَرِ مِنَ الْحَدِيثِ
Vo
العسقلاني
=
ولَا علةَ له عِندي إِلَّا تدليس ابنِ جريج ؛ فإن وُجِد عَنْه التصريح (۱) - والله أعلم .
بالسَّماع فلا مانع من الحكم بصحتِه في نقدي
(۱) اعتبار هذا المتن متنا آخر فلا يعل به الحديث بعيد كل البعد عن الإصابة، ذلك أن كبار الحفاظ اعتبروا أحد الحديثين علة للآخر، ومثل هذا الاحتمال لا يخفى على أمثالهم، فلو كان احتمالا قويا لما أهملوا اعتباره. وإن مما يضعف هذا الاحتمال : أن ابن جريج لم يرو عنه أصحابه الحفاظ إلا حديث اتخاذ الخاتم ولبسه ، واشتهر عن ابن جريج لكثرة من رواه عنه من أصحابه الحفاظ، فلو كان الحديث الآخر محفوظا عنه أيضا، لرواه عنه أيضًا كبار حفاظ حديثه، فلما لم يأت إلا من طريق من لا يعرف بصحبته وحفظ حديثه والاعتناء به، أنه خطأ، وأنه لا يحفظ عن ابن جريج، وأنه في الواقع مأخوذ من حديث اتخاذ الخاتم ولبسه ، غير أن الراوي أخطأ فيه عليه.
ترجح
وإن كان الخطأ فيه من ابن جريج - كما ذكر ابن حجر من أن البصريين روايتهم عن ابن جريج فيها خلل من قبله هو - فالحكم واحد، والحديث خطأ، لكنه حينئذ يكون الخطأ فيه من ابن جريج لا ممن دونه، وإن صح أن الخطأ فيه من ابن جريج فالمتابعات
التي سلف ذكرها لا تنفع ، ولعل هذا وجه آخر يفسر به عدم اعتداد العلماء بها . وهذا النوع من الإعلال، هو ما يعبر عنه كثير من أهل العلم بقولهم: «دخل على الراوي حديث في حديث» ، أي: اشتبه عليه إسناد الحديث، فرواه بإسناد حديث آخر، أو روى متنه بإسناد متن حديث آخر، فبالضرورة لا بد أن يكون المتنان متغايرين، إلا أن أحدهما هو الذي يعرف بهذا الإسناد دون الآخر، فمجرد تغاير المتنين لا يدفع إعلال أحدهما بالآخر .
على أن هذا الحديث قد أُعل بعلة أخرى و هي الإدراج ؛ فقد ذكر ابن رجب -
*
الجزء 3 — ص ٧٥