علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٩٢٨

٧٤ العسقلاني = النَّوْعُ الرَّابِعَ عَشَرَ وأما متابعة « يحيى بن المتوكل » لَه عن ابن جريج ، فقد تُفيدُ ، لكن قول ابن معين : « لا أعرِفُه » أرادَ به جهالة عدالته لا جهالةً عينه ، فلا يعترضُ عَلَيهِ بكونه روى عنه جماعةٌ ، فإِنَّ مجرد روايتهم عَنْه لَا تستلزم معرفة حاله وأما ذكرُ ابن حبان له في الثقاتِ » ، فَإِنَّه قالَ فِيهِ - مَعَ ذَلِكَ ذَلِكَ - : « كَانَ يُخطئ »، وذلك مما يُتوقَّفُ به عَن قَبولِ أفرادِه . عَلَى أَنَّ للنظر مجالا لأنه في تصحيح حديث همام ؛ مبني عَلَى أن أصله حديث الزهري عن أنس أنس ؛ في اتخاذ الخَاتَمِ . ولا مانع أن يكون هَذَا متنا آخَرَ غيرَ ذَلِكَ المتنِ، وقد مالَ إلى ذَلِكَ ابن حبانَ فصححهما جميعًا . و معلوم - بداهة - أن الرواية الصحيحة - المحفوظة أو المعروفة - هي صحيحة ثابتة، وإن لم تعارضها رواية شاذة أو منكرة. خطأ وبهذا تعلم من صنف في علم مصطلح الحديث من المعاصرين، حيث أفرد لكل من المحفوظ والمعروف فصلا ، معرفًا الأول بأنه : « ما رواه الأوثق مخالفا لرواية الثقة»، والثاني بأنه : ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الضعيف»!! فأوهم بذلك أنه لا يكون الحديث محفوظا إلا إذا عارضه شاذ، ولا معروفا إلا إذا عارضه منكر !! وإنما استدل الأئمة على شذوذ الرواية الشاذة بمخالفتها لما هو محفوظ سلفًا، وعلى نكارة المنكرة بمخالفتها لما هو معروف سلفًا، فالمحفوظ محفوظ وإن لم يخالف والمعروف معروف وإن لم يخالف. فافهم.
الجزء 3 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.