النَّوْعُ الرَّابِعَ عَشَرَ
٧٦
الحنبلي ما يدل على أن ابن جريج روى الحديث المحفوظ في اتخاذ الخاتم ولبسه»، عن زياد بن سعد عن الزهري بالإسناد الموصول؛ ثم روى بعقبه خلع النبي الخاتمه عند الخلاء من مرسل الزهري، فأخطأ همام بن يحيى حيث الله روى هذا المرسل بالإسناد الموصول.
قال ابن رجب في أحكام الخواتيم» (٢/ ٧٠٠) :
وروى ابن عدي ، أن همامًا إنما وهم في إدراج قوله : « كان إذا دخل الخلاء وضعه»، فإن هذا من قول الزهري، وأما أول الحديث وهو : « أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما ولبسه»؛ فهو مرفوع . قال : وقد جاء هذا مبينا في رواية عمر بن شَبَّة : ثنا حبان بن هلال : ثنا همام عن ابن جريج عن الزهري، أن رسول الله وحيثم لبس خاتمه كان إذا دخل
الخلاء وضعه » اهـ . قلت : وإذا ثبت أنه
فلا مدرج، يلزم من كون لفظ حديث همام غير لفظ الحديث المشهور ألا يكون همام أخطأ، لأنه - والحالة هذه - يكون حديث همام الصواب فيه الإرسال، بينما الحديث الآخر ،موصول ، وخطأ همام ينحصر في روايته للحديث المرسل بإسناد الحديث الموصول، فمهما كان فحديث همام خطأ ولا بد.
والله أعلم .
تنبيه :
ما ذهب إليه ابن حجر من أن العلة عنده هي تدليس ابن جريج، وأنه إن وجد عنه التصريح بالسماع فلا مانع من الحكم بصحته في نقده ؛ يتعارض مع ما ذكره قبل من أن الخلل الواقع في حديث ابن جريج في رواية أهل البصرة عنه إنما هو من قبل وأن هماما كان أخذ عنه بالبصرة ؛ فإن هذا يقتضي أن ابن جريج لم يدلس
ابن جريج
وإنما أخطأ
ووهم،
فتنبه .
=
الجزء 3 — ص ٧٦