۷۳
مَعْرِفَةُ الْمُنْكَرِ مِنَ الْحَدِيثِ
العسقلاني -
دلسه عن
والجوابُ : أَنَّ أبا داود حَكَم عَلَيهِ بكونه «مُنكرًا» ، لأَنَّ هماما تفرد به عن ابن جريج، وهما وإن كانا من رجال الصحيح، فإنَّ الشيخين لم يُخرجا مِنْ رواية همام عن ابن جريج شيئًا ؛ لأَنَّ أَخْذَهُ عنه كَانَ لَمَّا كَانَ ابن جريج بالبصرة، والذين سمعوا من ابن جريج بالبصرة في حديثهم خلل من قِبَلِه ، والخلل في هَذَا الحَدِيثِ من جهةِ أَنَّ ابن جريج الزهري بإسقاط الواسطة، وهُوَ زيادُ بنُ سعدٍ ، ووهِمَ همام في لفظه عَلَى مَا جَزَم به أبو داود وغيرُه ؛ هَذَا وَجْهُ حكمه عليه بكونه مُنكرًا . وحُكم النسائي عَلَيهِ بكونه غير محفوظ» أصوبُ ، فإنَّه شاذ في الحقيقة؛ إذ المنفرد به مِنْ شرط الصحيح، لكنه بالمخالفة صار حديثه شاذا (١) .
(۱) قد تقدم ما في هذا وبيان أن الشاذ والمنكر مترادفان، وكأن الحافظ استروح هنا استعمال مصطلح غیر محفوظ ، فبنى على ذلك أنه عند النسائي النسائي «شاذ» وليس منكرا بناءًا على أن «الشاذ» مقابله ( المحفوظ ) ، والمنكر» مقابله «المعروف»، وهذا ليس مطردًا، فكثيرًا ما يطلقون المعروف» في مقابلة «الشاذ»، و«المحفوظ في مقابلة المنكر». والله أعلم.
تنبيه :
مراد أهل العلم من قولهم : المحفوظ مقابل الشاذ»، و«المعروف مقابل المنكر» ، أي: حيث تقع رواية شاذة، ويستدل على شذوذها بالمخالفة ؛ فإن الرواية الراجحة هي المحفوظة، وحيث تقع رواية منكرة ويستدل على نكارتها بالمخالفة ؛ فإن الرواية الراجحة هي المعروفة.
=
الجزء 3 — ص ٧٣