علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٩٢٦

۷۲ النَّوْعُ الرَّابِعَ عَشَرَ العسقلاني أقولُ : في رواية هشيم مخالفةٌ في المَتْنِ شديدة ، أشدُّ من مخالفة مالك في اسم أحدِ رواةِ الإِسْنَادِ، فكانَ التمثيل به أولَى ؛ لو سلمنا أن مخالفة الثقة توجِبُ النكارةَ ، وإنّما توجبُ عندنا الشذوذ، كما حققناه . وبيان مخالفة هشیم ؛ لا يتوارث أهل ملتين . ؛ أنَّه رواه عن الزهري بالإسنادِ المذكور بلفظ وقد حَكَم النسائي وغيرُه عَلَى هشيم بالخطا فيه . وعِندي ؛ أَنَّه رواهُ من حِفْظِه بلفظ ظنَّ أَنَّه يؤدي معناه ، فلم يُصِبْ ؛ فإِنَّ اللفظ الذي أتى به أعم مِنَ اللفظ الذي سَمِعَه . وسببُ ذَلِكَ : أَنَّ هُشِيمًا سَمِعِ مِنَ الزهري بمكة أحاديث ولم يكتبها ، وعلق بحفظه بعضُها فلَمْ يكُن مِنَ الضَّابطِين عَنْه؛ ولذلك لم يُخرج الشيخان من روايته عَنْه شَيئًا - والله أعلم . العسقلاني: قواعه ولنذكر مثالا للمُنكر» ثم أورد حديث همام، عن ابن جريج ، عن الزهري، عن أنس في «وَضْعِ الخاتم عند دخُولِ الخَلاء » . وقد نُوزع أبو داود في حُكمِه عَلَيهِ بالنكارةِ، مَعَ أَنَّ رجاله من رجالِ الصحيح .
الجزء 3 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.