علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٩١٠

= النَّوْعُ الرَّابِعَ عَشَرَ الشيوخ الثقات، ويعني بـ «الشيوخ الثقات ) أي : الذين لم يبلغوا في الحفظ وسعة الرواية منزلة الزهري وهشام بن عروة وأمثالهما، فإن من لم يبلغ في الحفظ وسعة الرواية منزلة هؤلاء، يصعب عليه أن يتفرد وأن يكون تفرده مقبولا؛ لأن التفرد إنما يقبل من المكثرين الذين سمعوا من أهل بلدهم ورحلوا وسمعوا من غير أهل بلدهم، أما من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يشتغل بالرواية أو بسماع الحديث وروايته اشتغال غيره من الأئمة الحفاظ، فمثل هذا لا يحتمل تفرده، إنما يحتمل التفرد من الرجل الذي سمع فأوعى ورحل وطاف البلدان وجاء بما لم يستطعه غيره من الرواة فمثل هذا يحتمل تفرده . ، وعليه؛ فكلام أبي يعلى الخليلي يتضمن أن الشاذ» يصدق على ما يرويه الثقة وما يرويه الضعيف، إذا ترجح أنه أخطأ فيه سواء كان هذا الرجحان مبنيا على تفرده، وهو ليس أهلا للتفرد أو على مخالفته لغيره. أخطأ. وكلام الإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري في كتابه «معرفة علوم الحديث» قريب من كلام أبي يعلى، حيث فرق بين الشاذ والمعلول، وذكر أن المعلول هو الذي يتوصل إلى الخطا فيه من خلال الاختلاف بين الرواة فيتبين الموصول الذي في وصله بعض الرواة والصواب أنه مرسل، أو المرفوع الذي أخطأ في رفعه بعض الرواة والصواب أنه موقوف، فقال: «هذا يسمى معلولا»، وقال: « إن هو أصل من الأصول، يتفرد به ثقة وليس له شاهد أو متابع». ونص كلامه : الشاذ من الروايات غير المعلول ؛ فإن المعلول ما يوقف على علته، أنه دخل حديث في حديث أو وهم فيه راو، أو أرسله واحد فوصله واهم، فأما الشاذ، فإنه حديث يتفرد به ثقة من الثقات وليس للحديث أصل متابع لذلك الشاذ» الثقة » . ، فكلامه؛ قريب من كلام أبي يعلى الخليلي أنه ليس يقصد كل ثقة، ولا أي ثقة، وإنما يقصد الثقة الذي هو ليس من كبار الحفاظ ثم انضمت إلى روايته ما يدل= 6
الجزء 3 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.