OV
مَعْرِفَةُ الْمُنْكَرِ مِنَ الْحَدِيثِ
=
على خطئه فيها، والأمثلة التي ساقها على ذلك تؤكد هذا المعنى، وأن الحديث عنده لا يكون شاذا بمجرد أن الثقة تفرد به، بل لما انضم إليه من القرائن الدالة على خطا ذلك الثقة فيما تفرد به . والإمام الترمذي، لما عرَّف الحديث الحسن، تضمن كلامه أن الشاذ عنده يقع
في أحاديث الضعفاء كما يقع أيضًا في أحاديث الثقات؛ لأنه قال : وما ذكرنا في هذا الكتاب : حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا : كل حديث يروى، لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا، ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن .
هذا الحديث الذي يحسنه الإمام الترمذي هو حجة عنده، وقد اشترط لوصف الحديث بالحسن ثلاثة شروط الشرط الأول : أن يكون راويه سالما من التهمة بالكذب. الشرط الثاني : أن يكون الحديث نفسه سالمًا من الشذوذ . الشرط الثالث : أن يروى نحوه من غير وجه. فإذا نظرنا في هذه الشرائط - وبخاصة الأول والثاني - يتبين لنا أن الشاذ عند الإمام الترمذي يقع في أحاديث الضعفاء، كما يقع أيضًا في أحاديث الثقات؛ لأنه اشترط في الحديث الذي يصفه بالحسن أن يكون راويه سالما من التهمة بالكذب، والسالم من التهمة بالكذب إما أن يكون ،ثقة، وإما أن يكون ضعيفا إلا أنه لم يبلغ في الضعف إلى حد أن يتهم بالكذب، ثم اشترط مع ذلك أن لا يكون الحديث شاذا . فإن كان الراوي الذي ليس متهما بالكذب ثقة نفهم من هذا أن الشاذ يقع في
(
من
أحاديث الثقات؛ لأنه - مع أن الراوي ثقة - اشترط أن يكون الحديث سالمًا الشذوذ، فنفهم من هذا أن الشذوذ يقع في أحاديث الثقات، وهذا لا خلاف فيه، ولو كان الشذوذ لا يقع في أحاديث الثقات لما كان لاشتراطه نفي الشذوذ في أحاديثهم معنى.
وإن كان الراوي ضعيفًا، ذلك اشترط الترمذي في حديثه أن يكون سالما = ومع
الجزء 3 — ص ٥٧