مَعْرِفَةُ الْمُنْكَرِ مِنَ الْحَدِيثِ
٥٥
ثقة عن
ثم قوله : إنه يشذ به شيخ وليس له إلا إسناد واحد»، يدل على أن الشذوذ يطلق على الحديث الذي أخطأ فيه الراوي ولو تفرد فقط ولم يخالف. ثم قال الخليلي : فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان فيتوقف فيه ولا يحتج به . وهو هنا إنما يعزو هذا القول إلى حفاظ الحديث وليس هو قولاً خاصا به . وهذا التعريف الذي صار إليه الإمام أبو يعلى الخليلي تعقبه فيه بعض العلماء المتأخرين وأوردوا عليه أحاديث أفرادا وهي صحيحة، كمثل حديث: «إنما الأعمال بالنيات»، فإنه حديث فرد ليس له إلا إسناد ،واحد فقد تفرد به عمر بن الخطاب ر عن رسول الله ، وتفرد به عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، وتفرد به عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، ثم تفرد به عن التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري؛ فأوردوا عليه ذلك الحديث، وقالوا: هذا حديث صحيح متفق عليه، ومع له إلا إسناد واحد، وقد وقع فردًا غريبا ليس له متابع . وهذا التعقب فيه نظر؛ لأن كلام الخليلي هنا إنما هو في تفرد الشيوخ صرح هو بذلك، والشيوخ في اصطلاح أهل العلم عبارة عمن دون الأئمة
(
ذلك ليس
كما
الحفاظ، وقد يكون فيهم الثقة وغير الثقة، فأما ما انفرد به الأئمة والحفاظ فقد سماه أبو يعلى الخليلي فردًا وفرق بينه وبين الشاذ وذكر أن أفراد الحفاظ المشهورين الثقات أو أفراد إمام عن الحفاظ والأئمة هو صحيح متفق عليه كما قال ابن رجب في شرح العلل» (٦٥٨/٢). قال الإمام أبو يعلى الخليلي : وأما الأفراد ؛ فما يتفرد به حافظ مشهور ثقة، أو إمام عن الحفاظ والأئمة، فهو صحيح متفق عليه». وبهذا ؛ يسلم كلام الإمام أبي يعلى الخليلي من النقد الذي أوردوه عليه؛ لأن كلامه ليس في كل ما يتفرد به أي ثقة من الثقات ؛ وإنما يقصد بـ « الثقات » هنا =
الجزء 3 — ص ٥٥