علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٨٩٥

٤١ مَعْرِفَةُ الْمُنْكَرِ مِنَ الْحَدِيثِ ثم إنه فرق بين الشاذ والمنكر، بأن اشترط في راوي الحديث الشاذ أن يكون ثقة، وفي راوي الحديث المنكر أن يكون ضعيفًا، فهل هذا التفريق صحيح، أم أن الشاذ والمنكر كلاهما يطلقان بدون اعتبار هذا ؟ وعليه يكون الشاذ والمنكر اسمين لمسمى واحد وليسا متغايرين. وأقول ؛ مستعينا بالله تعالى : أكثر أهل العلم على أن المنكر من الحديث : هو الحديث الذي يتفرد به الراوي الذي ليس أهلا للتفرد بمثل هذه الرواية. قولنا : يتفرد به الراوي الذي ليس أهلا للتفرد بمثل هذه الرواية»، يدل على أن هذا الراوي قد يكون أهلا للتفرد ولكن ليس بمثل هذه الرواية، حيث وجد في هذه الرواية معانٍ يصعب أن يتفرد بها مثل هذا الراوي ؛ قد يمكن أن يتفرد بها غيره، قد يمكن أن يتفرد هو بغير هذه الرواية مما لم يوجد فيه من المعاني ما وجد في الرواية بعينها . هذه فمثلا؛ قد يكون الراوي ضعيفًا، فالأصل في تفرده أنه منكر، وقد يكون الراوي ثقة أو صدوقا ، ولكن تفرده - مثلاً - عن بعض مشايخه الذين لم يتقن حديثهم ولم يعرف هو بمجالستهم والتخصص في أحاديثهم، فهو إن تفرد بحديث عن هؤلاء المشايخ يكون الحديث منكرا ، لا لكونه راويًا ضعيفًا بل هو ثقة، ولكنه راجع إلى أن هذا الراوي الثقة ليس هو في هذا الشيخ الذي تفرد بالحديث عنه بقوي ؛ لأنه ليس من أصحابه العارفين بحديثه المتخصصين فيه، فحينئذ يكون قد وجد في هذه الرواية معنى يصعب معه أن يتفرد هذا الراوي بالرواية وإن كان هذا الراوي نفسه إن تفرد عن بعض مشايخه الذين عرف أحاديثهم، ودرس أحاديثهم، واهتم بأحاديثهم قد يكون حينئذ تفرده مقبولاً ومحتملا، ولا يكون منكرًا. ، إذا ؛ «المنكر» هاهنا ليس راجعا فقط إلى الراوي، بل راجع أيضًا إلى الرواية، وإلى مدى أهلية هذا الراوي المتفرد بها لأن يتفرد بها أو بمثلها . =
الجزء 3 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.