علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٨٩٦

=3 النَّوْعُ الرَّابِعَ عَشَرَ ٤٢ وأئمة العلم - عليهم رحمة الله - يعبرون عن الحديث بكونه منكرًا إذا كان راويه المتفرد به قد أخطأ فيه، وقد ترجح لديهم أنه أخطأ فيه، سواء كان خطؤه في إسناده فقط، أو في متنه فقط، أو فيهما معا، وسواء كان راويه الذي أخطأ فيه ثقة أو غير ثقة، وسواء خالف غيره أم تفرد فقط ولم يخالف . والأمثلة على ذلك كثيرة لا تخفى على المطلع . فمن ذلك : حديث همام بن يحيى، عن ابن جريج، عن الزهري، عن أنس، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه». " قال أبو داود (۱۹) : هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج، عن زياد ابن سعد، عن الزهري، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، ثم ألقاه» ، والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام». فقد أطلق المنكر على ما أخطأ فيه الثقة، كما ترى ؛ لأن هماما من الثقات المعروفين، ومع ذلك لما ترجح لدى الإمام أبي داود أنه أخطأ في هذا الحديث حكم عليه بأنه حديث منكر . وقد خرج النسائي أيضًا هذا الحديث، وقال فيه - كما في «تحفة الأشراف» (۱/ ١٨٥) - : ( هذا الحديث غير محفوظ». وهذا مما يستدل به على أن الشاذ والمنكر مترادفان؛ لأن المحفوظ أكثر ما يطلقونه في مقابل الشاذ. ولا يقال : إن النسائي لا يرى هذا الحديث منكرًا، بل شاذا ؛ لأن المنفرد به ثقة من شرط الصحيح، وصار حديثه بالمخالفة شاذًا ؛ كما سيأتي عن الحافظ الله . لأننا نقول : إن النسائي والله قد أطلق «المنكر ) أيضًا على ما أخطأ فيه الثقة، فقد روى في سننه ) (۳۱۹/۸) حديث أبي الأحوص - وهو ثقة من الأثبات -، عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بردة بن نيار، مرفوعا: اشربوا في الظروف، ولا تسكروا .
الجزء 3 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.