علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٨٩٤

النَّوْعُ الرَّابِعَ عَشَرَ = العسقلاني - فيان بهذا فصلُ المنكرِ من الشاذ، وأن كلا منهما قسمان يجمعهما مطلقُ التفردِ ، أَو مَعَ قيدِ المخالفة (۱) - والله أعلم . . (۱) وكذا فرق الحافظ في شرح النخبة بين الشاذ والمنكر ؛ لكن مقتصرا في كل منهما على قسم المخالفة : فقال في «الشاذ » : «إنه ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه » . وقال في المنكر) : إنه ما رواه الضعيف مخالفا». ثم قال: وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عمومًا وخصوصا من وجه؛ لأن بينهما اجتماعًا في اشتراط المخالفة، وافتراقًا في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق، والمنكر راويه ضعيف، وقد غفل مَنْ سوّى بينهما . والله أعلم . ، ر الله من الشاذ قلت : فقد ظهر اختلاف بين كلام الحافظ ابن حجر في «شرح النخبة» وكلامه هنا، فبينما هو هناك يشترط المخالفة لجعل حديث الثقة شاذا؛ وجعل حديث الضعيف منكرا، إذا به هنا لا يشترط المخالفة، بل يجعل كلا والمنكر قسمين، يجمعهما مطلق التفرد، أو مع قيد المخالفة . لكن يمكن الجواب في الجمع بين قوليه بأنه هنا إنما ذكر الأقوال الصادرة في المسألة، وهناك ذكر الراجح عنده ولعل في كلامه ما يشير إلى ذلك، حيث قال في القسم الثاني من النوعين - أي المصحوب بالمخالفة - : « وهو المعتمد». والله أعلم . لكن يبقى هنا النظر في هل ما اعتمده هو المعتمد في تسميتهما أم لا؟ وهل هما متغايران أم متحدان؟ وبعبارة أخرى : قد اتفق قول الحافظ في الموضعين على أن الشاذ والمنكر يطلقان مع قيد المخالفة، وذكر أن من أهل العلم من يطلقهما مع التفرد ولو لم تقع مخالفة، ثم اعتمد هو هذا القيد، فهل هذا معتمد أم أنهما يصح إطلاقهما دونه ؟ เ
الجزء 3 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.