علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٨٩٣

مَعْرِفَةُ الْمُنْكَرِ مِنَ الْحَدِيثِ ۳۹ العسقلاني فإِنْ خُولِف مَنْ هذِهِ صفته مَعَ ذَلِكَ ؛ كَانَ أشدَّ في شذوذه ، وربما سماه بعضُهم «منكرًا» . وإن بلغ تلك الرتبة في الضبط لكنه خالف من هُوَ أرجحُ منه في الثقةِ والضبط ؛ فهذا القسم الثاني منَ الشاذ»، وهُوَ المعتمد في تسميته . )) وأما إذا انفرد المستورُ أَوِ الموصوف بسوء الحفظ أَوِ المضعَّفُ في بعض مشايخه دونَ بعض بشيءٍ لا متابعَ له ولا شاهِدَ؛ فهذا أحدُ قِسْمي المنكر»، وهُوَ الذي يوجَدُ في إطلاق كثير من أهل الحديث • وإن خُولِفَ في ذَلِكَ ، فهو القِسْمُ الثاني، وهُوَ المعتمدُ عَلَى رأي الأكثرين. وقال في سفيان بن وكيع بن الجراح كان صدوقا، إلا أنه ابتلي بوراقه، فأدخل عليه ما ليس من حديثه، فنصح فلم يقبل، فسقط حديثه » . ولا يسقط حديث الصدوق، إلا إذا حمل الصدق على العدالة دون الضبط . وقريب من هذا قوله في عبد الحميد بن إبراهيم الحضرمي . صدوق، إلا أنه ذهبت كتبه فساء حفظه » . والحاصل ؛ أن لفظ : صدوق» إذا قرنه الحافظ ابن حجر بما يدل على الضعف، لم يكن معناه عنده هو المراد به عند الإطلاق، وإنما لا يريد الحافظ به حينئذ إلا إثبات العدالة ونفي تعمد الكذب. والله أعلم.
الجزء 3 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.