=
مَعْرِفَةُ الْمُنْكَرِ مِنَ الْحَدِيثِ
العسقلاني :
=
٣٥
وأما قول المصنفِ : والصوابُ التفصيل الذي بيناه آنفًا في شرح
الشاذ » .
فليس في عبارته ما يفصل أحد النوعين من الآخر . نعم هما مشتركان في كون كل منهُما عَلَى قِسمين، وإنَّما اختلافهما في مراتب الرواة : ف « الصدوق (۱) إِذَا تفردَ بشيءٍ لا متابع له ولا شاهد ، ولم يكُن عنده
لا
الأول : ما ذكره الحافظ من أن هؤلاء العلماء يطلقون المنكر» على تفرد من يصحح حديثه بمفرده ؛ فيه نظر، بل وجد إطلاقهم المنكر» على ما تفرد به بعض من يصحح حديثه بانفراده، وستأتي بعض المواضع الشاهدة على ذلك قريبا الثاني : أن هذا الذي قاله الحافظ ابن حجر هنا من أن هؤلاء العلماء إنما يطلقون المنكر» على تفرد من لا يصحح حديثه بمفرده، يتعارض في الظاهر مع ما ذهب إليه هو في مواضع من مقدمة «الفتح» وغيره ، من تفسيره النكارة الواقعة في كلام هؤلاء العلماء ، بأنهم أرادوا بها : التفرد المطلق ، مع ما في هذا مما سيأتي بیانه قريبا ؛ وذلك لأن الفرد المطلق لا يختص بالثقات ولا بطائفة منهم ممن يصح حديثه بغير عاضد .
لا
ثم إن ظاهر تقييد الحافظ كلامهم يقتضي أن المنكر) الذي يطلقه هؤلاء العلماء على من لا يصحح حديثه بغير عاضد، أرادوا به المنكر الذي هو نوع من الضعيف الذي لا يحتج به ، فما معنى إذن حمله في المواضع الأخرى على الفرد المطلق ؟! وبالله التوفيق .
(۱) في ر » : « فالتصنيف»، وهو تحريف واضح، وهو في فتح المغيث للسخاوي (٢٣٥/١) على الصواب.
الجزء 3 — ص ٣٥