علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٨٨٨

! النَّوْعُ الرَّابِعَ عَشَرَ ٣٤ . النَّوْعُ الرَّابِعَ عَشَرَ : مَعْرِفَةُ الْمُنْكَرِ مِنَ الْحَدِيثِ بَلَغَنَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْبَرْدِيجِيِّ الْحَافِظِ ) : أَنَّهُ الْحَدِيثُ الَّذِي يَنْفَرِدُ بِهِ الرَّجُلُ وَلَا يُعْرَفُ مَتْنُهُ مِنْ غَيْرِ رِوَايَتِهِ ؛ لَا مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي رَوَاهُ مِنْهُ ، وَلَا مِنْ وَجْهِ آخَرَ فَأَطْلَقَ الْبَرْدِيجِيُّ» ذَلِكَ وَلمْ يُفَصِّلْ، وَإِطْلَاقُ الْحُكْمِ عَلَى التَّفَردِ بِالرَّدْ أَوِ النَّكارَةِ أَوِ السُّدُودِ ، مَوْجُودٌ فِي كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ ١٤١ . وَالصَّوَابُ فِيهِ : التَّفْصِيلُ الَّذِي بَيَّنَّاهُ آنِفًا فِي شَرْحِ «الشَّاذُ» . ١٤١ - العسقلاني: قوله : ( وإطلاق الحكم عَلَى التفردِ بالردُ أَوِ النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث» . قلتُ : وهذا مما ينبغي التيقُظُ له، فقد أطلق الإمام أحمد والنسائي وغيرُ واحدٍ من النقادِ لفظ المنكرِ عَلَى مجرد التفردِ ، لكن حيثُ لا يكونُ المتفرد في وزنِ من يُحكمُ لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضُدُه (۱) (۱) قلت : هذا الكلام فيه أمران :
الجزء 3 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.