علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٨٩٠

٣٦ العسقلاني : = النَّوْعُ الرَّابِعَ عَشَرَ من الضبط ما يشترط في حد الصحيح والحسن؛ فهذا أحد قسمي الشاذ » (١) . (۱) وسيأتي قول الحافظ في النكتة (رقم: (١٤٨) : «ليس كل حديث تفرد به أي ثقة كان يكون مقبولا، كما سبق بيانه في الشاذه اهـ. هذا ؛ ووصف الحافظ ابن حجر هنا من لم يكن عنده من الضبط ما يشترط في حد الصحيح والحسن بأنه صدوق»؛ يدل على أن من يصفه بهذا الوصف صدوق لا يلزم أن يكون دائما وأبدا محتجا به وبحديثه، وإن كان كثير ممن يصفهم ابن حجر به صدوق يكونون محتجا بهم وبحديثهم ويكون من مرتبة الحديث الحسن، لكن ما نريد أن نقيده هنا أن ذلك ليس قاعدة مطردة ولا حكمًا مستمرا، كيف وقد عدَّ الحافظ حديث هذا الصنف هنا في أحد قسمي الشاذ؟ ! . والصدوق المحتج به عنده هو صاحب المرتبة الرابعة عنده في التقريب»، >> حيث قال (ص: ۸۰) : الرابعة : من قصر عن درجة الثالثة قليلا وإليه الإشارة بـ «صدوق»، أو لا بأس به ، أو « ليس به بأس» اهـ. قلت : والثالثة عنده من أفرد بصفة كثقة، أو متقن، أو ثبت، أو عدل». و الصدوق غير المحتج به عنده والذي يَعُدُّ تفرده شادا، هو صاحب المرتبة الخامسة، حيث قال (ص: ۸۱) : الخامسة : من قصر عن درجة الرابعة قليلا وإليه الإشارة بـ «صدوق سيئ الحفظ»، أو «صدوق يهم»، أو «له أوهام»، أو يخطى»، أو «تغير بأخرة»، ويلتحق بذلك من رُمي بنوع من البدعة كالتشيع ،والقدر، والنصب، والإرجاء، والتجهم ؛ مع بيان الداعية من غيره) اهـ .
الجزء 3 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.