علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٨٨٧

مَعْرِفَةُ الشَّاذُ ۳۳ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا مِنْ ذَلِكَ ، رَدَدْنَا مَا انْفَرَدَ بِهِ ، وَكَانَ مِنْ قَبِيل الشَّاذُ المُنْكَرِ ١٤٠ فَخَرَجَ مِنْ ذَلِكَ : أَنَّ الشَّاذَ الْمَرْدُودَ قِسْمَانِ : أَحَدُهُمَا : الْحَدِيثُ الْفَرْدُ الْمُخَالِفُ . وَالثَّانِي : الْفَرْدُ الَّذِي لَيْسَ فِي رَاوِيهِ مِنَ الثَّقَةِ وَالضَّبْطِ مَا يَقَعُ جَابِرًا لِمَا يُوجِبُهُ التَّفَرُّدُ وَالسُّذُوذُ مِنَ النَّكَارَةِ وَالضَّعْفِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ. -١٤٠ - العسقلاني: قوله : ( وإنْ كانَ بعيدًا مِن ذلك رَدَدْنا ما انفرد به ، وكان من قبيل الشاذُ المُنْكَر » - إلى آخره . هذا يُعطي أن الشاذ والمُنْكَرَ عندَه مُتَرادفانِ ، والتحقيقُ خلافُ ذلك . على ما سنبينه بعد - إن شاء الله (۱) *** (۱) وسيأتي أيضًا النظر في كلام ابن حجر، وبيان رجحان كونهما مترادفين، ، كما هو اختيار ابن الصلاح، بل هو ما يدل عليه صنيع عامة الحفاظ المتقدمين والمتأخرين. وبالله التوفيق .
الجزء 3 — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.