مَعْرِفَةُ الشَّاذُ
۳۳
وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا مِنْ ذَلِكَ ، رَدَدْنَا مَا انْفَرَدَ بِهِ ، وَكَانَ مِنْ قَبِيل
الشَّاذُ المُنْكَرِ
١٤٠
فَخَرَجَ مِنْ ذَلِكَ : أَنَّ الشَّاذَ الْمَرْدُودَ قِسْمَانِ :
أَحَدُهُمَا : الْحَدِيثُ الْفَرْدُ الْمُخَالِفُ .
وَالثَّانِي : الْفَرْدُ الَّذِي لَيْسَ فِي رَاوِيهِ مِنَ الثَّقَةِ وَالضَّبْطِ
مَا يَقَعُ جَابِرًا لِمَا يُوجِبُهُ التَّفَرُّدُ وَالسُّذُوذُ مِنَ النَّكَارَةِ وَالضَّعْفِ -
وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
-١٤٠ - العسقلاني: قوله : ( وإنْ كانَ بعيدًا مِن ذلك رَدَدْنا ما انفرد به ، وكان من قبيل الشاذُ المُنْكَر » - إلى آخره .
هذا يُعطي أن الشاذ والمُنْكَرَ عندَه مُتَرادفانِ ، والتحقيقُ خلافُ ذلك . على ما سنبينه بعد - إن شاء الله (۱)
***
(۱) وسيأتي أيضًا النظر في كلام ابن حجر، وبيان رجحان كونهما مترادفين،
،
كما هو اختيار ابن الصلاح، بل هو ما يدل عليه صنيع عامة الحفاظ المتقدمين والمتأخرين. وبالله التوفيق .
الجزء 3 — ص ٣٣