¡
النَّوْعُ الثَّالِثَ عَشَرَ
۳۲
الْخَلِيلِيُّ ، وَالْحَاكِمُ ، بَلِ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ عَلَى تَفْصِيلٍ ؛ نُبَيِّنُهُ
فَنَقُولُ :
إِذَا انْفَرَدَ الرَّاوِي بِشَيْءٍ ، نُظِرَ فِيهِ :
فَإِنْ كَانَ مَا انْفَرَدَ بِهِ مُخَالِفًا لِمَا رَوَاهُ مَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ
بِالْحِفْظِ لِذَلِكَ وَأَضْبَطُ ؛ كَانَ مَا انْفَرَدَ بِهِ شَاذًا مَرْدُودًا. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مُخَالَفَةٌ لِمَا رَوَاهُ غَيْرُهُ ، وَإِنَّمَا هُوَ أَمْرٌ رَوَاهُ
هُوَ وَلَمْ يَرْوِهِ غَيْرُهُ ، فَيُنْظَرُ فِي هَذَا الرَّاوِي الْمُنْفَرِدِ : فَإِنْ كَانَ عَدْلًا حَافِظًا مَوْثُوقًا بِإِثْقَانِهِ وَضَبْطِهِ ؛ قُبِلَ مَا انْفَرَدَ
بِهِ وَلَمْ يَقْدَحُ الاِنْفِرَادُ فِيهِ ؛ كَمَا فِيمَا سَبَقَ مِنَ الْأَمْثِلَةِ
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يُوثَقُ بحِفْظِهِ وَإِثْقَانِهِ لِذَلِكَ الَّذِي انْفَرَدَ بههِ ، كَانَ الْفِرَادُهُ بِهِ خَارِمًا لَهُ ، مُزَحْزِحًا لَهُ عَنْ خَيْرِ الصَّحِيح . ثُمَّ هُوَ بَعْدَ ذَلِكَ دَائِرٌ بَيْنَ مَرَاتِبَ مُتَفَاوِتَةٍ بِحَسَبِ الْحَالِ فِيهِ : فَإِنْ كَانَ الْمُنْفَرِدُ بِهِ غَيْرَ بَعِيدٍ مِنْ دَرَجَةِ الْحَافِظِ الضَّابِطِ الْمَقْبُولِ تَفَرَّدُهُ، اسْتَحْسَنًا حَدِيثَهُ ذَلِكَ، وَلَمْ نَحُطَّهُ إِلَىٰ قَبِيلِ الْحَدِيثِ الضَّعِيف.
الجزء 3 — ص ٣٢