مَعْرِفَةُ الشَّاذُ
وُقِفَ عَلَى عِلَّتِهِ الدَّالَّةِ عَلَى جِهَةِ الْوَهْمِ فِيهِ، وَالشَّاذُ لَمْ يُوقَفْ
فِيهِ عَلَى عِلَّةٍ كَذَلِكَ.
قُلْتُ : أَمَّا مَا حَكَمَ الشَّافِعِيُّ» عَلَيْهِ بِالشُّدُودِ ، فَلَا إِشْكَالَ أَنَّه شَاذْ غَيْرُ مَقْبُولٍ . وَأَمَّا مَا حَكَيْنَاهُ عَنْ غَيْرِهِ فَيُشْكِلُ بِمَا يَنْفَرِدُ بِهِ الْعَدْلُ الْحَافِظُ الصَّابِطُ، كَحَدِيثِ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ
في
الله
النِّيَّاتِ فَإِنَّهُ حَدِيثُ فَرْدٌ ، تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ رَه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، ثُمَّ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ عُمَرَ : عَلْقَمَةُ بْنُ وَقَاصِ ) . ثُمَّ عَنْ عَلْقَمَةَ : «مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» ، ثُمَّ عَنْهُ : يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ؛ عَلَى مَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ
۱۳۷
۱۳۷ - العراقي: قوله : «أما ما حَكَم الشافعي عليه بالشذوذ، فلا إشكال في أنه شاذ غير مقبول . وأما ما حكيناه عن غيره، فيشكل بما ينفرد به العدلُ الحافظ الضابط ، كحديث : ( إنما الأعمال بالنياتِ » ؛ فإنه حديث فرد ، تفرد به عُمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم تفرد به عن عمر : علقمة بن وقاص ، ثم عن عن علقمة : محمد بن إبراهيم، ثم . بن إبراهيم، ثم عنه : يحيى بن سعيد ؛ على ما هو الصحيح عند أهل الحديث » - انتهى .
وقد اعترض عليه بأمرين :
أحدهما : أن الخليلي والحاكم إنما ذكرا تفرد الثقة ، فلا يرد عليهما تفرد الحافظ ؛ لما بينهما مِنَ الفُرْقان .
الجزء 3 — ص ٩