علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٨٦٣

مَعْرِفَةُ الشَّاذُ وُقِفَ عَلَى عِلَّتِهِ الدَّالَّةِ عَلَى جِهَةِ الْوَهْمِ فِيهِ، وَالشَّاذُ لَمْ يُوقَفْ فِيهِ عَلَى عِلَّةٍ كَذَلِكَ. قُلْتُ : أَمَّا مَا حَكَمَ الشَّافِعِيُّ» عَلَيْهِ بِالشُّدُودِ ، فَلَا إِشْكَالَ أَنَّه شَاذْ غَيْرُ مَقْبُولٍ . وَأَمَّا مَا حَكَيْنَاهُ عَنْ غَيْرِهِ فَيُشْكِلُ بِمَا يَنْفَرِدُ بِهِ الْعَدْلُ الْحَافِظُ الصَّابِطُ، كَحَدِيثِ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ في الله النِّيَّاتِ فَإِنَّهُ حَدِيثُ فَرْدٌ ، تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ رَه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، ثُمَّ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ عُمَرَ : عَلْقَمَةُ بْنُ وَقَاصِ ) . ثُمَّ عَنْ عَلْقَمَةَ : «مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» ، ثُمَّ عَنْهُ : يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ؛ عَلَى مَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ۱۳۷ ۱۳۷ - العراقي: قوله : «أما ما حَكَم الشافعي عليه بالشذوذ، فلا إشكال في أنه شاذ غير مقبول . وأما ما حكيناه عن غيره، فيشكل بما ينفرد به العدلُ الحافظ الضابط ، كحديث : ( إنما الأعمال بالنياتِ » ؛ فإنه حديث فرد ، تفرد به عُمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم تفرد به عن عمر : علقمة بن وقاص ، ثم عن عن علقمة : محمد بن إبراهيم، ثم . بن إبراهيم، ثم عنه : يحيى بن سعيد ؛ على ما هو الصحيح عند أهل الحديث » - انتهى . وقد اعترض عليه بأمرين : أحدهما : أن الخليلي والحاكم إنما ذكرا تفرد الثقة ، فلا يرد عليهما تفرد الحافظ ؛ لما بينهما مِنَ الفُرْقان .
الجزء 3 — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.