علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٨٦٢

النَّوْعُ الثَّالِثَ عَشَرَ وَحَكَى الْحَافِظُ أَبُو يَعْلَى الْخَلِيلِيُّ الْقَزْوِينِيُّ» نَحْوَ هَذَا عَنِ الشَّافِعِيِّ وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ . ثُمَّ قَالَ : «الَّذِي عَلَيْهِ حُفَّاظُ الْحَدِيثِ أَنَّ الشَّاذَ مَا لَيْسَ لَهُ إِلَّا إِسْنَادٌ وَاحِدٌ ، يَشِدُّ بِذَلِكَ شَيْخٌ ، ثِقَةٌ كَانَ أَوْ غَيْرَ ثِقَةٍ ، فَمَا كَانَ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ فَمَتْرُوكٌ لَا يُقْبَلُ ؛ وَمَا كَانَ عَنْ ثِقَةٍ ، يُتَوَفَّفُ فِيهِ وَلَا يُحْتَجُ بِهِ » . وَذَكَرَ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ» : «أَنَّ الشَّاذَ هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي يَنْفَرِدُ بِهِ ثِقَةٌ مِنَ الثَّقَاتِ وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ بِمُتَابِعِ لِذَلِكَ الثَّقَةِ». وَذَكَرَ أَنَّهُ يُغَايِرُ الْمُعَلَّلَ ، مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْمُعَلَّلَ العسقلاني = وإذا انتهى البحثُ إلى هذا المَجالِ، ارتفع الإشكال، وعلم منه أن مذهب أهل الحديثِ : أن شرط الصحيح أن لا يكون شاذًا، وأن مَنْ أرسل من الثقات - إن كان أرجحَ مِمَّن وصل من الثقاتِ - قُدِّم ، وكذا بالعكس، ويأتي فيه الاحتمالُ الماضي، وهو أنَّ الشذوذ يقدَحُ في الاحتجاج لا في التسمية - والله أعلم . * * * كافيا للحكم بشذوذ الرواية الموصولة ، حتى ولو كان راويها أقل حفظا أو عددًا، وإنما هو يعتبر هذه الصورة من الزيادة غير المنافية وهي عنده مقبولة، ولعل مما يقوي هذا أنه أشار إلى هذه المسألة في نوع زيادات الثقات». والله أعلم. =
الجزء 3 — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.