النَّوْعُ الثَّالِثَ عَشَرَ
العراقي -
=
والأمر الثاني : أن حديث ( النية » لم ينفرد به عمر ، بل رواه أبو سعيد الخدري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فيما ذكره الدارقطني وغيره - انتهى
ما اعترض به
والجواب عن الأول : أن الحاكم ذَكَر مُطلق الثقة ، والخليلي إنما ذكَرَ مُطلق الراوي، فيرد على إطلاقهما تَفرُّد العدل الحافظ . ولكن الخليلي يجعل تفرَّدَ الراوي الثقة شاذا صحيحا وتفرد الراوي غير الثقة شاذا ضعيفًا . والحاكم ذَكَر تَفرُّد مطلق الثقة](۱)، فيدخل فيه تفرد الثقة
الحافظ ؛ فلذلك استشكله المصنف
وعن الثاني : أنه لم يصح من حديث أبي سعيد ولا غيره، سوى عمر . وقد أشار المصنف إلى أنه قد قيل : إن له غير طريق عُمر ؛ بقوله : على ما هو الصحيح عند أهل الحديث ، فلم يبق للاعتراض عليه
وجه .
(۱) ما بين المعقوفين من المطبوع ، ومكانه في المخطوط ما نصه : « أن الخليلي والحاكم ذكرا تفرد مطلق الثقة»، وهو أيضًا كلام مستقيم، وإن كان مختصرًا، فهو يفيد ما أفاده الذي في المطبوع ، ولولا أن الحافظ ابن حجر تعقب العراقي - فيما سيأتي - في قوله : ولكن الخليلي يجعل تفرد الراوي الثقة شاذا صحيحا » ؛ لأثبت ما في المخطوط ؛ لكن صنيع الحافظ يدل على صحة ما في المطبوع أيضًا، فلعل ما في المطبوع مما زاده الحافظ العراقي بعد. والله أعلم.
الجزء 3 — ص ١٠