i
V
مَعْرِفَةُ الشَّاذُ
العسقلاني =
وعلى المصنفِ إشكال أشد منه ؛ وذلك أنه يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذًا ؛ كما تقدم ، ويَختارُ في تفسير (١) الشاذ أنه الذي يخالفُ راوِيهِ (۳) مَنْ هو أرجحُ مِنْه ، ويقول : إنه لو تعارض الوصل والإرسال قدم الوصل مطلقا، سواء كان رواة الإرسال أكثر أو أقل، أَحْفَظَ (۳) أم لا. وإذا كان راوي الإِرسال أحفظَ مِمَّن روى الوصل مع اشتراكهما في الثقة ، فقد ثبتَ كونُ الوصل شاذًا ؛ فكيفَ يَحْكم له بالصحةِ مَنْ يَشْترط في الصحيح (٤) أن لا يكون شاذا؟ هذا في غاية الإشكال . ويمكن أن يُجابَ عنه ؛ بأن اشتراط نفي الشذوذ في شرط الصحة ؛ إنما يقوله المحدثون، وهم القائلون بترجيح رواية الأحفظ إذا تعارض الوصلُ والإرسالُ ، والفقهاء وأهل الأصولِ لا يقولون بذلك ، والمصنف قد صرح باختيار ترجيح الوصلِ على الإرسال ، فلعله يرى بعدم اشتراط نفي الشذوذ في شرط الصحيح ؛ لأنه هناك لَمْ يصرخ عن نفسه باختيار شيء ، بل (٥) نَقَلَ ما عند المحدثين )
(۱) في «ن»: «نفس».
(٦)
(۲) في «ن))، (ر) : (رواية)) .
(۳) في «ن»، «ر»: «حفظ»، وما أثبته هو الصواب، وكلام ابن الصلاح هذا
(
هو في الخامس من التفريعات التي بعد نوع «المعضل». (٤) في (ر) : فكيف يحكم له بالصحة مع شرطه في الصحة . . . . . (٥) في «ر»: «علی» بدل «بل» . (٦) في هذا ،بعد وإنما ابن الصلاح لا يعتبر مجرد اختلاف الوصل والإرسال =
الجزء 3 — ص ٧