علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٨٦٠

النَّوْعُ الثَّالِثَ عَشَرَ العسقلاني غير وأخص منه كلام الحاكم ؛ لأنَّه يقولُ : إنَّه تفردُ الثقة»، فيخرجُ تفرد الثقة ؛ ويلزمُ على قوله : أن يكون في الصحيح الشاذ الشاذ . وغير وأخص منه كلامُ الشافعي ؛ لأنه يقولُ : «إنه تفردُ الثقة بمخالفة مَنْ أرجحُ مِنْهُ» ؛ ويلزم عليه ما يلزم على قول الحاكم، لكن الشافعي صرَّحَ بأنه مرجوح ، وأن الرواية الراجحة أولى. لكن ؛ هل يلزم من ذلك عدم الحكم عليه بالصحة ؟ محل توقف ، قد قدمت التنبية عليه في الكلام على نوع الصحيح وقولُ المصنفِ : «لا إشكال فيهِ» فيه نظر ؛ لما أَبْدَيتُه آخِرًا . ، (1) وأما الأفراد؛ فما يتفرد به حافظ مشهور ثقة أو إمام عن الحفاظ والأئمة، فهو صحيح متفق عليه». وأما الشاذ عنده، فليس هو مطلق التفرد، بل هو تفرد من دون الحفاظ، أي » تفرد من لا يحتمل ،تفرده وقد قال ابن رجب في شرح العلل (٦٥٨/٢): كلام الخليلي في تفرد الشيوخ والشيوخ في اصطلاح أهل هذا العلم عبارة عمن دون الأئمة الحفاظ، وقد يكون فيهم الثقة ،وغيره فأما ما انفرد به الأئمة والحفاظ، فقد سماه الخليلي «فردا»، وذكر أن أفراد الحفاظ المشهورين الثقات أو أفراد إمام عن الحفاظ والأئمة ؛ صحيح متفق عليه ) اهـ . (۱) سيأتي - إن شاء الله تعالى - تفصيل القول في ذلك في نوع المنكر» الآتي بعد هذا . 1
الجزء 3 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.