علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٧٦٤

٢٦٠ العراقي - النَّوْعُ الثَّانِي عَشَرَ فاقتضى كلامه : أن مَنْ يَقْبل المرسلَ يَقْبل مُعَنْعَنَ المدلس ؛ وليس ذلك قول جميع من يحتج بالمرسل . بل بعض مَنْ يَحتج بالمرسل يَردْ معنعن المدلس ؛ لما فيه من التهمة . كما حكاه الخطيب في «الكفاية » فقال : ( إن جمهور من يحتج بالمرسل يقبل خبر المدلس، بل زاد النووي على هذا، فحكى في شرح المهذب الاتفاق على أن المدلس لا يُحتج بخبره إذا عنعن . وهذا منه إفراط . وكأن الذي أوقع النووي في ذلك ما ذكره البيهقي في «المدخل » وابن عبد البر في «التمهيد»، مما يدل على ذلك : أما البيهقي ؛ فإنه حكى عن الشافعي وسائر أهل العلم : أنهم لا يقبلون عنعنة المدلس. وأما ابن عبد البر ؛ فإنه لما ذكر في مقدمة «التمهيد» الحديث المعنعن، وأنه يُقبل بشروط ،ثلاثة قال : إلا أن يكون الرجل معروفًا بالتدليس، فلا يُقْبل حديثه حتى يقول : حدثنا » أو «سمعت» ، قال : فهذا ما لا أعلم فيه أيضًا خلافًا » - انتهى كلامه . وما ذكر من الاتفاق ؛ لعله محمول على اتفاق مَنْ لا يَحْتج بالمرسَلِ، خصوصا عبارة البيهقي ؛ فإن لفظ «سائر» قد يطلق ويُراد به الباقي لا الجميع . والخلاف معروف في كلام غيرهما . وممن حكاه : الحاكم في كتاب المدخل ) ؛ فإنه قسم الصحيح إلى
الجزء 2 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.