مَعْرِفَةُ التَّدْلِيسِ وَحُكْمِ الْمُدَلَّسِ
٢٥٩
وَيَخْتَلِفُ الْحَالُ فِي كَرَاهَةِ ذَلِكَ بِحَسَبِ الْغَرَضِ الْحَامِلِ عَلَيْهِ ، فَقَدْ يَحْمِلُهُ عَلَى ذَلِكَ كَوْنُ شَيْخِهِ الَّذِي غَيَّرَ سِمَتَهُ غَيْرَ ثِقَةٍ ، أَوْ كَوْنُهُ مُتَأَخَّرَ الْوَفَاةِ قَدْ شَارَكَهُ فِي السَّمَاعَ مِنْهُ جَمَاعَةٌ دُونَهُ ، أَوْ كَوْنُهُ أَصْغَرَ سِنًّا مِنَ الرَّاوِي عَنْهُ ، أَوْ كَوْنُهُ كَثِيرَ الرِّوَايَةِ عَنْهُ ، فَلَا يُحِبُّ الْإِكْثَارَ مِنْ ذِكْرِ شَخْصِ وَاحِدٍ عَلَى صُورَةٍ وَاحِدَةٍ. وَتَسَمَّحَ بِذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنَ الرُّوَاةِ الْمُصَنِّفِينَ ، مِنْهُمُ الْخَطِيبُ أَبُو بَكْرٍ » . ، فَقَدْ كَانَ لَهِجًا بِهِ فِي تَصَانِيفِهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
العراقي = وفيه أمور :
***
أحدها: أن المصنف أجْرَى الخلاف في الثقة المدلس وإن صرّح بالسماع ، وقد ادعى أبو الحسن ابن القطان نَفْي الخلافِ فيه ، فذكر في كتابه بيان الوهم والإيهام : أن يحيى بن أبي كثير كان يدلس ، وأنه ينبغي أن يَجْريَ في مُعَنْعَنِه الخلافُ»، ثم قال : « أما إذا صرح قال : « أما إذا صرح بالسماع فلا كلام فيه ؛
فإنه ثقة حافظ صدوق، فيقبل منه ذلك بلا خلاف » - انتهى كلامه .
•
والمشهور ؛ ما ذكره المصنف مِنْ إثبات الخلاف ، فقد حكاه الخطيب
في الكفاية» عن فريق من الفقهاء وأصحاب الحديث، وهكذا حكاه غيرُه ، والمثبتُ للخلاف مقدَّم على النافي له - والله أعلم .
الأمر الثاني : أن المصنّف ذكر أن ما لم يبين فيه المدلس الاتصال حُكْمه حُكْم المرسل .
الجزء 2 — ص ٢٥٩