مَعْرِفَةُ التَّدْلِيسِ وَحُكْمِ الْمُدَلْسِ
٢٦١
العراقي -
=
عشرة أقسام : خمسةٌ متفق عليها، وخمسة مختلف فيها، فذكر مِنَ الخمسة المُختلف فيها المراسيل، وأحاديث المدلسين إذا لم يذكروا سماعاتهم - إلى آخر كلامه .
وحكى الخلاف أيضًا الحافظ أبو بكر الخطيب في كتاب « الكِفاية ) . فحكى عن خلق كثير من أهل من أهل العلم، أن خبر المدلس مقبول ، قال : وزعموا أن نهاية أمره أن يكون مرسلا » - والله أعلم .
،
الأمر الثالث : أن المصنف بين الحكم فيمن عُرف بالقسم الأول مِنَ التدليس، ولم يبيِّنِ الحُكْمَ في القسم الثاني ، وإنما قال : « إِنَّ أمرَه أخف ، فأردتُ بيان الحكم فيه للفائدة
وقد جزم أبو نصر ابن الصباغ في كتاب «العدة» : « أَنَّ مَنْ فعل ذلك ؛ لكون مَنْ روى عنه غير ثقةٍ عند الناس ، وإنما أراد أن يغير اسمه، ليقبلوا
في
خبره ؛ يجب أن لا يقبل خبره ، وإن كان هو يعتقد فيه الثقة، فقد غلط ذلك ؛ لجواز أن يعرف غيرُه من جرحه ما لا يعرفه هو . وإن كان لصغر سنه ؛ فيكون ذلك رواية عن مجهول، لا يجب قبولُ خبره حتى يُعرف مَنْ
روى عنه » - والله أعلم .
.
***
العسقلاني: قواعه - حكاية عن أبي نصر ابن الصباغ - : ( وإن كان
لصغر سنه فيكون ذلك رواية عن مجهول ) .
الجزء 2 — ص ٢٦١