علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٧٦٥

مَعْرِفَةُ التَّدْلِيسِ وَحُكْمِ الْمُدَلْسِ ٢٦١ العراقي - = عشرة أقسام : خمسةٌ متفق عليها، وخمسة مختلف فيها، فذكر مِنَ الخمسة المُختلف فيها المراسيل، وأحاديث المدلسين إذا لم يذكروا سماعاتهم - إلى آخر كلامه . وحكى الخلاف أيضًا الحافظ أبو بكر الخطيب في كتاب « الكِفاية ) . فحكى عن خلق كثير من أهل من أهل العلم، أن خبر المدلس مقبول ، قال : وزعموا أن نهاية أمره أن يكون مرسلا » - والله أعلم . ، الأمر الثالث : أن المصنف بين الحكم فيمن عُرف بالقسم الأول مِنَ التدليس، ولم يبيِّنِ الحُكْمَ في القسم الثاني ، وإنما قال : « إِنَّ أمرَه أخف ، فأردتُ بيان الحكم فيه للفائدة وقد جزم أبو نصر ابن الصباغ في كتاب «العدة» : « أَنَّ مَنْ فعل ذلك ؛ لكون مَنْ روى عنه غير ثقةٍ عند الناس ، وإنما أراد أن يغير اسمه، ليقبلوا في خبره ؛ يجب أن لا يقبل خبره ، وإن كان هو يعتقد فيه الثقة، فقد غلط ذلك ؛ لجواز أن يعرف غيرُه من جرحه ما لا يعرفه هو . وإن كان لصغر سنه ؛ فيكون ذلك رواية عن مجهول، لا يجب قبولُ خبره حتى يُعرف مَنْ روى عنه » - والله أعلم . . *** العسقلاني: قواعه - حكاية عن أبي نصر ابن الصباغ - : ( وإن كان لصغر سنه فيكون ذلك رواية عن مجهول ) .
الجزء 2 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.