علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٧٦٢

1 ٢٥٨ النَّوْعُ الثَّانِي عَشَرَ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ مِنْ حَدِيثِ هَذَا الضَّرْب كَثِيرٌ جِدًّا، كَ: «قَتَادَةَ، وَالْأَعْمَشِ، وَالسُّفْيَانَيْنِ ، وَهُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ ، وَغَيْرِهِمْ. وَهَذَا ؛ لِأَنَّ التَّدْلِيسَ لَيْسَ كَذِبًا ، وَإِنَّما هُوَ ضَرْبٌ مِنَ الْإِيهَامِ بِلَفْظِ مُحْتَمَلٍ. وَالْحُكْمُ بِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنَ الْمُدَلِّسِ حَتَّى يُبَيَّنَ ، قَدْ أَجْرَاهُ الشَّافِعِيُّ ، فِيمَنْ عَرَفْنَاهُ دَلَّسَ مَرَّةً - وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي ؛ فَأَمْرُهُ أَخَفْ ١٣٤ ، وَفِيهِ تَضْيعُ لِلْمَرْوِي عَنْهُ ، وَتَوْعِيرٌ لِطَرِيقِ مَعْرِفَتِهِ عَلَى مَنْ يَطْلُبُ الْوُقُوفَ عَلَى حَالِهِ وَأَهْلِيَّته . ١٣٤ - العراقي: قوله : ( أما القسم الأول فمكروه جدًا» . ثم قال : ثم اختلفوا في قبول روايةِ مَنْ عُرِف بهذا التدليس، فجعله فريق من أهل الحديث والفقهاء مَجْروحًا بذلك . وقالوا : لا تُقبل روايته بحال ، بيَّنَ السماع أو لم يبين » . ثم قال : والصحيحُ التفصيل ، وأنَّ ما رواه المدلّسُ بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع والاتصال حكمه حكم المرسل وأنواعه » . ثم قال : ( وأما القسم الثاني ؛ فأمره أخف » - انتهى كلامه . أنه قال : حديث الحسن : خطبنا ابن عباس ،بالبصرة إنما هو كقول ثابت قدم علينا عمران بن حصين . =
الجزء 2 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.