علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٧٥

مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنَ الحَدِيثِ Vo العسقلاني وأما عمر : فإن أبا موسى أخبره بذلك الحديث عقب إنكاره عليه رجوعه، فأراد عمرُ الاستثبات في خبره لهذه القرينة . وقد قبل عمرُ حديث عبد الرحمن بن عوف وَحْدَه في : « أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. وحديثه وحده في النهي عن الفرار من الطاعون ، وعن دخول البلد التي وقع بها الطاعون». وحديث الضحاك ابن سفيان ، في توريث امرأة أشيم من دية زوجها». وعدة أخبار الآحاد عِدة من الوقائع . وأما صنيع علي في الاستحلاف : فقد أنكر البخاري صحته، وعلى تقدير ثبوته ؛ فهو مذهب تفرّد به ، والحامل له على ذلك : المبالغة في الاحتياط (۱) - والله أعلم . في *** (۱) ويلاحظ أن هذه الأربع، إنما جاءت كلها عن طريق الآحاد، فكيف يستدل بالآحاد على عدم حجية الآحاد ؛ هذا في غاية العجب! ثم إن قصة علي في الاستحلاف، ليس فيها ما يرد به حديث الأحاد، إذ مجرد الحلف على الشيء لا يخرجه عن كونه عن واحد، فالواحد إذا روى الشيء متفردا به لا يكون بحلفه عليه قد خرج عن تفرده، وإنما يخرج عن كونه فردا بأن يروي غيره مثل ما روى؛ فتأمل . هذا ؛ وسيأتي في المتواتر المعنوي مزيد تفصيل حول هذه القضية، وموضعها في النوع الثلاثين، وبالله التوفيق.
الجزء 1 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.