علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٧٦

٧٦ النَّوْعُ الأَوَّلُ وَقَدْ يَخْتَلِفُونَ فِي صِحَّةِ بَعْضِ الْأَحَادِيثِ ؛ لِاخْتِلَافِهِمْ فِي وُجُودِ هَذِهِ الْأَوْصَافِ فِيهِ ۲۲ ، أَوْ لَاخْتِلَافِهِم فِي اشْتِرَاطِ بَعْضِ هَذِهِ الْأَوْصَافِ ، كَمَا فِي الْمُرْسَلِ» . ۲۲. العراقي: وقوله : ( وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث ؛ لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه» - انتهى : يريد بقوله : «هذه الأوصاف» ، أي: أوصاف القبول التي ذكرها في حد الصحيح، وإنما نبهتُ على ذلك وإن كان واضحا ؛ لأني رأيتُ بعضهم قد اعترض عليه ، فقال : « إنه يعني الأوصاف المتقدمة من إرسال وانقطاع وعضل وشذوذ وشبهها . قال : « وفيه نظر ؛ من حيث إن أحدا لم يذكر أن المعضل والشاذ والمنقطع صحيح . قدمته وهذا الاعتراض ليس بصحيح ، فإنه إنما أراد أوصاف القبول، كما وعلى تقدير أن يكون أراد ما زعم فَمَنْ يحتج بالمرسل لا يتقيد بكونه أرسله التابعي ، بل لو أرسله أتباع التابعين احتج به ، وهو عنده صحيح وإن كان معضلا(۱) (۱) ليس هذا عند كل من يحتج بالمرسل، كما سيأتي في بابه
الجزء 1 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.