علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٧٤

النَّوْعُ الأَوَّلُ = ٧٤ العسقلاني وأما قصة المغيرة : فإن أبا بكر الصديق إنما توقف فيه ؛ لأنه أمر مشهور ، فأراد أن يَتَثَبَّتَ فيه وقد قبل أبو بكر حديث عائشة وَحْدَها في القَدْرِ الذي كُفِّن فيه رسول الله له إلى غير ذلك من الأخبار . ؛ إنما سلم النبي لهم من اثنتين في هذه الصلاة ؛ لأنه كان يعتقد أن صلاته قد تمت ، وكان جازمًا بذلك ، لم يدخله فيه شكٍّ ، ومثل هذا الاعتقاد يسمى يقينا ، ووقع ذلك في كلام مالك وأحمد وغيرهما من الأئمة، فلما قال له ذو اليدين ما قال حصل له شك حينئذ ، ولما لم يوافق أحدٌ من المصلين ذا اليدين على مقالته - مع كثرتهم - حصل في قوله ريبة بانفراده بما أخبر به، فلما وافقه الباقون على قوله رجع حينئذ إلى قولهم، وعمل به، وصلى ما تركه ، وسجد للسهو . ويؤخذ من ذلك : أن المنفرد في مجلس بخبر تتوافر الهمم على نقله يوجب + التوقف فيه ، حتى يوافق عليه ويؤخذ منه أيضًا أن المنفرد بزيادة على الثقات يتوقف في قبول زيادته ، حتى يتابع عليها ؛ لا سيما إن كان مجلس سماعهم واحدًا» . اهـ . وقال في موضع آخر (٤٧٣/٦ - ٤٧٤) : من فوائد هذا الحديث : أن انفراد الواحد من بين الجماعة بشيء لا يمكن في مثله أن ينفرد بعلمه عنهم، يتوقف في قبوله، حتى يتابعه عليه غيره . قال : وهذا أصل لقول جهابذة الحفاظ : إن القول قول الجماعة دون المتفرد عنهم بزيادة ونحوها . اهـ . » ولابن عبد البر في التمهيد» (٣٤٢/١) في شرح الحديث كلام مثل هذا ، فراجعه ؛ فإنه مهم . =
الجزء 1 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.