مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنَ الحَدِيثِ
۷۳
العسقلاني
وأطلق الأستاذ أبو منصور التميمي عنه : أنه يشترط الاثنين عن الاثنين . والحق عنه التفصيل الذي حكيناه .
واحتج على ذلك :
بقصة ذي اليدين ؛ وكون النبي صلى الله عليه وسلم توقف في خبره ، حتى تابعه
أبو بكر وعمر وغيرهما .
وقصة أبي بكر، حين توقف في حديث المغيرة بن شعبة في ميراث الجدة ، حتى تابعه محمد بن مسلمة .
وقصة عمر ، في توقفه في حديث أبي موسى الأشعري في الاستئذان ، حتى تابعه أبو سعيد الخدري ؛ وغير ذلك .
وقول علي بن أبي طالب : كنت إذا حدثني رجل استحلفته ؛ فإن حلف لي صدقته » .
والجواب عن ذلك كله واضح .
أما قصة ذي اليدين : فإن النبي الله إنما توقف فيه للريبة الظاهرة ؛ لأنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل نفسه، وكان ثَمَّ جماعة من أكابر الصحابة، ولم يذكره أحد منهم سواه ؛ فكان موجب التوقف قويًّا (۱) .
وقد قبل خبر غَيْره على انفراده عند انتفاء الريبة في جملة من الوقائع .
(۱) شرح ذلك الإمام ابن رجب الحنبلي شرحًا مفصلا، فقال في «شرح البخاري له (٢٣٩/٤- ٢٤٠) :
الجزء 1 — ص ٧٣