٢٢٦
النَّوْعُ الْحَادِي عَشَرَ
ضابطًا ، فَيُقْبَلُ خَبَرُهُ وَإِنْ خَالَفَهُ غَيْرُهُ ، سَوَاءٌ كَانَ الْمُخَالِفُ لَهُ
وَاحِدًا أَوْ جَمَاعَةٌ .
قَالَ الْخَطِيبُ»: «هَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّحِيحُ » .
قُلْتُ : وَمَا صَحْحَهُ ، هُوَ الصَّحِيحُ فِي الْفِقْهِ وَأُصُولِهِ
١٢٥
١٢٥ - العسقلاني : قوله: «وما صححه » - أي : الخطيب - فهو الصحيح في الفقه وأصوله .
أقول : الذي صححه الخطيب ؛ شرطه : أن يكون الراوي عَدْلًا ضابطًا . وأما الفقهاء والأصوليون ، فَيَقْبلون ذلك من العدل مطلقا ؛ وبَيْن الأمرين فُرْقان كبير وهنا شيء يتعين التنبيه عليه ، وهو : أنهم شرطوا في الصحيح أن لا يكون شاذا » ، وفسروا الشاذ : بـ ( أنه ما رواه الثقة فخالفه من هو أضبط منه أو أكثر عددًا ، ثم قالوا : تُقبل الزيادةُ من الثقة مطلقا » ! وَبَنوا على ذلك : أن مَنْ وَصَل معه زيادة فينبغي تقديم خبره على من أرسل مطلقا . فَلَوِ اتَّفق ؛ أن يكون مَنْ أرسل أكثر عددًا، أو أضبط حفظًا أو كتابًا، على مَنْ وصل ، أيقبلونه، أم لا ؟ أم هل يسمونه شاذًا، أم لا؟ لا بدَّ مِنَ الإتيان بالفَرْق أو الاعتراف بالتناقض .
والحق في هذا ؛ أن زيادة الثقة لا تُقبل دائما، ومَنْ أطلق ذلك من الفقهاء والأصوليين، فلم يُصِبْ . وإنما يقبلون ذلك إذا استووا في
الوَصْف ، ولم يتعرَّض بعضُهم لنفيها لَفْظًا ولا معنّى .
الجزء 2 — ص ٢٢٦