مَعْرِفَةُ الْمُعْضَل
۲۲۷
وَسُئِلَ الْبُخَارِيُّ عَنْ حَدِيثِ «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» الْمَذْكُورِ، فَحَكَمَ لِمَنْ وَصَلَهُ، وَقَالَ: «الزِّيَادَةُ مِنَ الثَّقَةِ
مَقْبُولَةٌ » .
العسقلاني
=
وممن صرح بذلك : الإمامُ فخرُ الدين، وابن الأبياري البرهان»، وغيرهما .
شارحُ
وقال ابن السمعاني : إن كان راوي الناقصة لا يغفل ، أو كانت الدواعي تتوفّر على نقلها ، أو كانوا جماعة لا يجوز عليهم أن يغفلوا عن تلك الزيادة، وكان المجلس واحدًا ؛ فالحقُّ أن لا تقبل رواية راوي الزيادة، هذا الذي ينبغي » - انتهى .
وإنما أردتُ بإيرادِ هذا بيان أن الأصوليين لم يُطبقوا على القبول
(1)
مطلقا ، بل الخلاف بينهم وسأحكي - إن شاء الله تعالى - كلام أئمة الحديث وغيرهم في ذلك في النوع السادس عشر ، حيث تكلّم المصنفُ على « زيادات الثقاتِ» -
والله أعلم .
***
(۱) بل هذا شيخ الأصوليين وإمامهم الإمام الشافعي الله ، . لم يقل بقبول الزيادة من الثقة مطلقا، بل ردّها في مواضع وقبلها في مواضع، ودل كلامه على عدم قبولها مطلقا، كما تقدم في نوع المرسل ، وسيأتي - إن شاء الله - في زيادات
الثقات أيضًا
الجزء 2 — ص ٢٢٧