علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٧٢٩

مَعْرِفَةُ الْمُعْضَلِ ٢٢٥ وَعَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ الْحُكْمَ لِلْأَكْثَرِ ، وَعَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ الْحُكْمَ لِلْأَحْفَظِ . فَإِذَا كَانَ مَنْ أَرْسَلَهُ أَحْفَظَ مِمَّنْ وَصَلَهُ فَالْحُكْمُ لِمَنْ أَرْسَلَهُ. ثُمَّ لَا يَقْدَحُ ذَلِكَ فِي عَدَالَةِ مَنْ وَصَلَهُ وَأَهْلِيَّتِهِ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : مَنْ أَسْنَدَ حَدِيثًا قَدْ أَرْسَلَهُ الْحُفَّاظُ ، فَإِرْسَالُهُمْ لَهُ يَقْدَحُ فِي مُسْنِدِهِ وَفِي عَدَالَتِهِ وَأَهْلِيَّتِهِ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : الْحُكْمُ لِمَنْ أَسْنَدَهُ، إِذَا كَانَ عَدْلًا العسقلاني - وبهذا جزم الحافظُ العلائي، فقال : كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن - كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل، والبخاري، وأمثالهم - ؛ يقتضي أنهم لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كُلِّي ، بَلْ عملهم في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في كل حديث حديث . قلتُ : وهذا العمل الذي حكاه عنهم، إنما هو فيما يظهر فيه الترجيح ، وأما ما لا يظهر فيه الترجيح ، فالظاهر : أنه المفروض في أضل المسألة . وعلى هذا ؛ فيكون في كلام ابن الصلاح إطلاق في موضع التقييد ، وسيكون لنا عودة إلى هذا في الكلام على زيادة الثقة »، إن شاء الله تعالى - والله الموفق . ***
الجزء 2 — ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.