مَعْرِفَةُ الْمُعْضَلِ
٢٢٥
وَعَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ الْحُكْمَ لِلْأَكْثَرِ ، وَعَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ الْحُكْمَ لِلْأَحْفَظِ . فَإِذَا كَانَ مَنْ أَرْسَلَهُ أَحْفَظَ مِمَّنْ وَصَلَهُ فَالْحُكْمُ لِمَنْ
أَرْسَلَهُ. ثُمَّ لَا يَقْدَحُ ذَلِكَ فِي عَدَالَةِ مَنْ وَصَلَهُ وَأَهْلِيَّتِهِ.
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : مَنْ أَسْنَدَ حَدِيثًا قَدْ أَرْسَلَهُ الْحُفَّاظُ ، فَإِرْسَالُهُمْ لَهُ يَقْدَحُ فِي مُسْنِدِهِ وَفِي عَدَالَتِهِ وَأَهْلِيَّتِهِ.
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : الْحُكْمُ لِمَنْ أَسْنَدَهُ، إِذَا كَانَ عَدْلًا
العسقلاني -
وبهذا جزم
الحافظُ
العلائي، فقال : كلام الأئمة المتقدمين في هذا
الفن - كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل، والبخاري، وأمثالهم - ؛ يقتضي أنهم لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كُلِّي ، بَلْ عملهم في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في كل حديث حديث .
قلتُ : وهذا العمل الذي حكاه عنهم، إنما هو فيما يظهر فيه الترجيح ، وأما ما لا يظهر فيه الترجيح ، فالظاهر : أنه المفروض في أضل
المسألة .
وعلى هذا ؛ فيكون في كلام ابن الصلاح إطلاق في موضع التقييد ، وسيكون لنا عودة إلى هذا في الكلام على زيادة الثقة »، إن شاء الله تعالى - والله الموفق .
***
الجزء 2 — ص ٢٢٥