علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٧٢

النَّوْعُ الأَوَّلُ = ۷۲ العسقلاني : ورأيت في بعض تصانيف الجاحظ - أحد المعتزلة - : أن الخبر لا يصح عندهم إلا إن رواه أربعة . وعن أبي علي الجبائي - أحد المعتزلة أيضًا - فيما حكاه أبو الحسين البصري في المعتمد ) - : أن الخبر لا يُقبل إذا رواه العدل الواحد، إلا إذا انضم إليه خبرُ عدلٍ آخر، أو عضده موافقة ظاهر الكتاب، أو ظاهر خبر آخر ، أو يكون مُنتشرًا بين الصحابة ، أو عمل به بعضُهم . هذا ؛ وربما وقع في كلام أهل الحديث ما يوهم أنهم لا يحتجون بالحديث حتى يكون مشهورًا؛ حيث يعلون بعض الأحاديث بكونها أفرادا أو غرائب ، أو أن الراوي لم يتابع على روايته مع كونه ثقة ، فينبغي أن يعلم أن أهل الحديث لا يعتبرون ذلك علة إلا حيث يترجح لهم أن هذا المتفرد ليس أهلا للتفرد بمثل ما تفرد به ، أو أن ما تفرد به فيه من الشذوذ أو النكارة ما لا يحتمل، وليس معنى هذا أن كل حديث لا يكون عندهم مقبولاً إلا إذا كان مشهورًا . ومن ذلك : قول أبي داود في رسالته إلى أهل مكة (ص: (۲۹) بشأن «سننه » : والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير ، والفخر بها أنها مشاهير ؛ فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم، ولو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه ، ولا يحتج بالحديث الذي احتج به إذا كان الحديث غريبا شاذا ، فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح ، فليس يقدر أن يرده عليك أحد» . فإن الإمام أبا داود أراد بـ المشهور ) هنا ما يقابل الشاذ والمنكر، وبـ «الغريب» مرادفهما، وليس كل فرد فتنبه لذلك، وقس عليه مثله في كلام أهل العلم . -
الجزء 1 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.