٢٢٤
النَّوْعُ الْحَادِي عَشَرَ
العسقلاني :
=
وقد تبع الخطيب أبو الحسن ابن القطان على اختيار الحكم للرفع أو الوصل مطلقا .
وتعقبه أبو الفتح ابن سيد الناس قائلا : بـ ( أن هذا ليس بعيدًا مِنَ النظر إذا استويا في رتبة الثقة والعدالة أو تقاربا ؛ لأن الرفع زيادة على الوقف ، وقد جاء عن ثقة ، فسبيله القبول، فإن كان ابن القطان قال هذا على سبيل ذلك عمل
النظر فهو صحيح ، وإن قاله نَقلا عمّن تقدَّمه ، فليس لهم في د
مطرد .
قلتُ : قد صرَّح ابن القطان بأنه قال ذلك على سبيل الاختيار ، فإنه حكى هذا المذهب وقرَّره ، ثم قال : «هذا هو الحق في هذا الأصل ، وهو اختيار أكثر الأصوليين، وكذا اختاره مِنَ المحدثين طائفةٌ ، منهم : أبو بكر البزار ؛ لكن أكثرهم يعني : المحدِّثين- على الرأي الأول- يعني : تقديم الإرسال على الوصل .
وما اختاره ابن سيد الناس ؛ سَبَقه إلى ذلك شَيْخُه ابن دقيق العيد، فقال - في مقدمة «شرح الإلمام» : «مَنْ حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنه إذا تعارض رواية مرسل ومسند، أو رافع وواقف، أو ناقص وزائد، أن الحكم للزائد ، فَلَمْ يُصب في هذا الإطلاق ؛ فإن ذلك ليس قانونا مطردًا ، [ وبمراجعة ] (۱) أحكامهم الجزئية يُعرف صواب ما نقول» .
(۱) مكانه بياض في «ن»، وأثبته من «ر».
الجزء 2 — ص ٢٢٤