علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٧٢٧

مَعْرِفَةُ الْمُعْضَل ۲۲۳ فَحَكَى الْخَطِيبُ الْحَافِظُ»: أَنَّ أَكْثَرَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ يَرَوْنَ الْحُكْمَ فِي هَذَا وَأَشْبَاهِهِ لِلْمُرْسَل العسقلاني ١٢٤ فتبين أنه ليس له عَمَلٌ مطردٌ في ذلك (۱) - والله أعلم . ١٢٤- العسقلاني: قوله - في ذكر الحديث الذي رواه بعضُ الثقات مرسلا وبعضهم متصلا - : فحكى الخطيب : أن أكثر أصحاب الحديث يَرَوْنَ الحُكْم في هذا وأشباهه للمرسل » - إلى آخر كلامه . (۱) القول المحكي عن الإمام البخاري في الحكم للواصل في هذا الحديث، سيشير إليه ابن الصلاح قريبا وقد أسنده إلى البخاري الخطيب البغدادي في الكفاية (ص: ۵۸۲)، وفي الإسناد إلى البخاري نظر، وقد أشار ابن رجب الحنبلي إلى عدم صحة هذه الحكاية عن البخاري بقوله : إن صحت»، ثم ذكر نحو ما قاله ابن حجر هاهنا من أن ذلك ليس قاعدة مطردة عند البخاري، بل الترجيح عنده مبني على القرائن، لا على مجرد الزيادة. قال ابن رجب في شرح العلل (٤٢٩/١): الثقة وهذه الحكاية - إن صحت - ، فإنما مراده : الزيادة في هذا الحديث، وإلا فمن تأمل كتاب تاريخ البخاري تبين له قطعا أنه لم يكن يرى أن زيادة كل ثقة في الإسناد ،مقبولة وهكذا الدارقطني، يذكر في بعض المواضع أن الزيادة من مقبولة، ثم يرد في أكثر المواضع زيادات كثيرة من الثقات، ويرجح الإرسال على الإسناد ؛ فدل على أن مرادهم : زيادة الثقة في مثل تلك المواضع الخاصة، وهي : إذا كان الثقة مبرزا في الحفظ » اهـ .
الجزء 2 — ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.