علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٧١

مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنَ الحَدِيثِ العسقلاني ۷۱ فهذا الذي قاله الميانجي مستغن بحكايته عن الرد عليه ؛ فإنهما لم يشترطا ذلك، ولا واحد منهما . وكم في الصحيحين من حديث لم يَرْوِه إلا صحابي واحد ، وكم فيهما من حديث لم يَرُوه إلا تابعي واحد . ) (1) وقد صرح مسلم في صحيحه ببعض ذلك وإنما حكيتُ كلام الميانجي هنا، لأتعقبه لئلا يغتر به وأما اشتراط العدد في الحديث الصحيح، فقد قال به قديما إبراهيم ابن إسماعيل ابن عُلَيَّة، وغيره . (۲) وعقد الشافعي في «الرسالة» بابا محكما لوجوب العمل بخبر الواحد، وخبر الواحد - عندهم - هو : ما لم يبلغ درجة المشهور سواء رواه شخص واحد أو أكثر . · >> ، (1) كأن الحافظ ابن حجر الله يشير إلى قول الإمام مسلم في صحيحه» (١٦٤٧) عقب حديث للزهري : هذا الحرف لا يرويه أحد غير الزهري ، وللزهري نحو من تسعين حديثا ، يرويه عن النبي الا الله ، لا يشاركه فيه أحد، بأسانيد جياد» . والله أعلم . (۲) قال الشيخ المدخلي : الصواب أن يقال : المتواتر » ؛ إذ المشهور من أخبار الآحاد . قلت : ليس كذلك ؛ لأن استعمال المشهور ) على المتواتر موجود ، ثم ليس كل من لا يحتج بخبر الواحد يشترط في الخبر المحتج به عنده أن يكون متواترا بالمعنى المعروف، والأقوال التي ذكرها الحافظ عن بعضهم ، فيها ما يدل على الاكتفاء بكونه مشهورًا ، بل في كلام بعضهم أن يرويه اثنان ، وهو العزيز ، فتنبه =
الجزء 1 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.