٢١٤
النَّوْعُ الْحَادِي عَشَرَ
العسقلاني : قولعه : والبخاري ليس مُدلّسا» (۱) .
أقول : لا يلزم من كونه يفرق في مسموعاته بين صيغ الأداء من أجل مقاصد تصنيفه، أن يكون مدلسا . ومَنْ هذا الذي صرح أن استعمال قال » إذا عبر بها المحدث عما رواه أحد مشايخه فيما لم يسمعه منه،
يكون تدليسا ؟! نعم ؛ لم نَرَهُمْ صَرَّحوا بذلك إلا في العنعنة . وكأن ابن الصلاح أخذ ذلك من عموم قولهم : « إن حكم «عن»، و « أن » ، و قال »، و « ذكر » - واحد .
وهذا؛ على تقدير تسليمه لا يستلزم التسوية بينهما من كل جهة ، كيف وقد نقل ابن الصلاح عن الخطيب أن كثيرا من أهل الحديث لا يُسَرُّون بين «قال» و «عن في الحُكمِ. فمن أين يلزم أن يكون حكمهما عند البخاري واحدًا ؟! .
وقد بينا الأسباب الحاملة للبخاري على التعاليق، فإذا تقرر ذلك لم يستلزم التدليس؛ لما وصفنا .
وأما قول ابن منده : ( أخرج البخاري ( قال ) ، وهو تدليس »، فإنما
(۱) يعني : قول العراقي : فيما تقدم قريباً : فلا نسمي ما وقع من البخاري على هذا التقدير تدليسا». لكن ؛ تقدم في نوع الصحيح في النكتة (رقم: (٤١) قول العراقي: «وليس البخاري مدلسا»، فقد يكون هذا الموضع هو مراد ابن حجر، أو هما معا . والله أعلم .
الجزء 2 — ص ٢١٤