۲۱۳
مَعْرِفَةُ الْمُعْضَلِ
العراقي
=
ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مُسْندًا متصلا ، وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يضحبها خلل الانقطاع » - انتهى . فحديث النهي عن المعازف ؛ من باب ما هو معروف من جهة الثقات عن هشام، كما تقدم، وحديث جندب : من باب ما ذكره في موضع آخر من كتابه مسندًا .
وقد اعترض على المصنف في قوله : وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع ؛ بأن حديث جندب الذي ذكره الجنائز » صحبه خلل الانقطاع ؛ فإنه لم يأخذه عن حجاج بن منهال . والجواب عن المصنف ؛ أنه لم يرد بقوله : «لا يصحبها خلل الانقطاع أي : في غير الموضع الذي علقه فيه؛ فإن التعليق منقطع قطعا . وإنما أراد أنه لا يصحبها خلل الانقطاع في الواقع، بأن يكون الحديث معروف الاتصال؛ إما في كتابه في موضع آخر، كحديث جندب ؛ أو في غير كتابه ، كحديث أبي مالك الأشعري ؛ فإنه إنما جزم به حيث علم اتصاله وصحته في نفس الأمر، كما تقدم - والله تعالى أعلم . واختلف في «محمد» شيخ البخاري في حديث جندب : فقيل : هو محمد بن يحيى الذهلي»، وهو الظاهر ؛ فإنه رَوَى عن حجاج بن منهال ، والبخاري عادته لا ينسبه إذا روى عنه ، إما لكونه من أقرانه ، أو
لما جرى بينهما . وقيل : هو محمد بن جعفر السمناني» .
***
الجزء 2 — ص ٢١٣