مَعْرِفَةُ الْمُعْضَلِ
۲۱٥
وَبَلَغَنِي عَنْ بَعْضِ الْمُتَأَخْرِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَغْرِبِ ، أَنَّهُ جَعَلَهُ قِسْمًا مِنَ التَّعْلِيقِ ثَانِيَا ، وَأَضَافَ إِلَيْهِ قَوْلَ الْبُخَارِيِّ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ مِنْ كِتَابِهِ : وَقَالَ لِي فُلَانٌ ، وَزَادَنَا فُلَانٌ» . فَوَسَمَ كُلَّ
العسقلاني :
يعني به : أنَّ حُكم ذلك عنده هو حكم التدليس، ولا يلزم أن يكون
كذلك حُكمه عند البخاري .
وقد جزم
العلامة ابن دقيق العيد بتصويب الحميدي في تسميته ما يذكره البخاري عن شيوخه «تعليقا»، إلا أنه وافق ابن الصلاح في الحُكْم بالصحة لما جزم به ، وهو موافق لما قررناه .
على أن الحميدي لم يخترع ذلك ، فقد سبقه إلى نحوه أبو نعيم شيخ شيخه ، فقال في «المستخرج » - عقب حديث أورده البخاري عن شيوخه بصيغة قال فلان - « كذا ذكره البخاري بلا رواية - والله الموفق .
تنبيه :
قال ابن حزم في كتاب الإحكام : اعلم ؛ أن العدل إذا روى عمَّن أدركه من العدول ، فهو على اللقاء والسماع، سواء قال : « أخبرنا » ، أو حدثنا »، أو « عن فلان»، أو « قال فلان » ؛ فكل ذلك محمول على السماع منه » - انتهى .
-
فيتعجب منه - مع هذا ؛ في رده حديث المعازف، ودعواه عدم الاتصال فيه - والله الموفق .
***
الجزء 2 — ص ٢١٥