علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٧١٩

مَعْرِفَةُ الْمُعْضَلِ ۲۱٥ وَبَلَغَنِي عَنْ بَعْضِ الْمُتَأَخْرِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَغْرِبِ ، أَنَّهُ جَعَلَهُ قِسْمًا مِنَ التَّعْلِيقِ ثَانِيَا ، وَأَضَافَ إِلَيْهِ قَوْلَ الْبُخَارِيِّ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ مِنْ كِتَابِهِ : وَقَالَ لِي فُلَانٌ ، وَزَادَنَا فُلَانٌ» . فَوَسَمَ كُلَّ العسقلاني : يعني به : أنَّ حُكم ذلك عنده هو حكم التدليس، ولا يلزم أن يكون كذلك حُكمه عند البخاري . وقد جزم العلامة ابن دقيق العيد بتصويب الحميدي في تسميته ما يذكره البخاري عن شيوخه «تعليقا»، إلا أنه وافق ابن الصلاح في الحُكْم بالصحة لما جزم به ، وهو موافق لما قررناه . على أن الحميدي لم يخترع ذلك ، فقد سبقه إلى نحوه أبو نعيم شيخ شيخه ، فقال في «المستخرج » - عقب حديث أورده البخاري عن شيوخه بصيغة قال فلان - « كذا ذكره البخاري بلا رواية - والله الموفق . تنبيه : قال ابن حزم في كتاب الإحكام : اعلم ؛ أن العدل إذا روى عمَّن أدركه من العدول ، فهو على اللقاء والسماع، سواء قال : « أخبرنا » ، أو حدثنا »، أو « عن فلان»، أو « قال فلان » ؛ فكل ذلك محمول على السماع منه » - انتهى . - فيتعجب منه - مع هذا ؛ في رده حديث المعازف، ودعواه عدم الاتصال فيه - والله الموفق . ***
الجزء 2 — ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.