V.
العسقلاني
=
النَّوْعُ الأَوَّلُ
إلا أن قوله في آخر الكلام : ثم يتداوله أهل الحديث كالشهادة على الشهادة ، إن أراد به تشبيه الرواية بالشهادة من كل وجه ؛ فيقوى اعتراض
الحازمي . وإن أراد به تشبيهها [بها ] في الاتصال والمشافهة ؛ فقد ينتقض عليه بالإجازة، والحاكم قائل بصحتها .
وأظنه إنما أراد بهذا التشبيه أصل الاتصال ، والإجازة عند لها حكم الاتصال - والله أعلم .
المحدثين
ولا شك أن الاعتراض عليه بما في «علوم الحديث» أشد من الاعتراض عليه بما في « المدخل » ؛ لأنه في المدخل » جَعَلَ هذا شرطًا لأحاديث الصحيحين»، وفي «العلوم» جَعَله شرطا للصحيح في
الجملة .
وقد جزم أبو حفص الميانجي بزيادة على ما فهمه الحازمي من كلام الحاكم، فقال في كتاب «ما لا المحدث جهله » : «إِنَّ شَرْطَ
يسع
صبح
الشيخين في (صحيحهما : أن لا يدخلا فيه إلا ما عندهما ، وذلك : ما رواه عن رسول الله الله اثنان فصاعدًا، وما نقله عن كل واحد
من الصحابة أربعة من التابعين فأكثر، وأن يكون عن كل واحدٍ من التابعين
»
أكثر من أربعة .
الجزء 1 — ص ٧٠