علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٧٠٨

٢٠٤ النَّوْعُ الْحَادِي عَشَرَ قُلْتُ : وَهَذَا الْحُكْمُ لَا أَرَاهُ يَسْتَمرُ بَعْدَ الْمُتَقَدِّمِينَ ، بِمَا وُجِدَ مِنَ الْمُصَنِّفِينَ فِي تَصَانِيفِهِمْ ، مِمَّا ذَكَرُوهُ عَنْ مَشَايِخِهِمْ ، قَائِلِينَ فِيهِ : ذَكَرَ فُلَانٌ»، «قَالَ فُلَانٌ»، وَنحْوَ ذَلِكَ . فَافْهَمْ كُلَّ ذَلِكَ ؛ فَإِنَّه مُهِمْ عَزِيزٌ ١١٤ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ. الرَّابِعُ : التَّعْلِيقُ الَّذِي يَذْكُرُهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُمَيْدِيُّ» صَاحِبُ الْجَمْعِ بَيْنِ الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرُهُ مِنَ الْمَغَارِبَةِ، فِي أَحَادِيثَ مِنْ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ قُطِعَ إِسْنَادُهَا – وَقَدْ اسْتَعْمَلَهُ الدَّارَ قُطْنِيُّ مِنْ قَبْلُ - : صُورَتُهُ صُورَةُ الانْقِطَاعِ ؛ وَلَيْسَ حُكْمُهُ حُكْمَهُ ، وَلَا خَارِجًا مَا وُجِدَ ذَلِكَ فِيهِ مِنْهُ مِنْ قَبِيلِ الصَّحِيحِ إِلَى قَبِيلِ الضَّعِيفِ وَذَلِكَ ؛ لِمَا عُرِفَ مِنْ شَرْطِهِ ١١٤ - العسقلاني: قوله : وهذا الحكم لا أراه يستمر بَعْدَ المتقدمين فيما وجد من المصنفين » - إلى آخره يعني بـ ( المصنفين : غير المحدثين، فتبين أن ما وجد في عبارات المتقدمين من هذه الصيغ ، فهو محمول على السماع؛ بشرطه، إلا من عرف من عادته استعمال اصطلاح حادث ؛ فلا - والله أعلم .
الجزء 2 — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.