٢٠٤
النَّوْعُ الْحَادِي عَشَرَ
قُلْتُ : وَهَذَا الْحُكْمُ لَا أَرَاهُ يَسْتَمرُ بَعْدَ الْمُتَقَدِّمِينَ ، بِمَا وُجِدَ مِنَ الْمُصَنِّفِينَ فِي تَصَانِيفِهِمْ ، مِمَّا ذَكَرُوهُ عَنْ مَشَايِخِهِمْ ، قَائِلِينَ فِيهِ : ذَكَرَ فُلَانٌ»، «قَالَ فُلَانٌ»، وَنحْوَ ذَلِكَ . فَافْهَمْ كُلَّ ذَلِكَ ؛ فَإِنَّه مُهِمْ عَزِيزٌ ١١٤ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
الرَّابِعُ : التَّعْلِيقُ الَّذِي يَذْكُرُهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُمَيْدِيُّ» صَاحِبُ الْجَمْعِ بَيْنِ الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرُهُ مِنَ الْمَغَارِبَةِ، فِي أَحَادِيثَ مِنْ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ قُطِعَ إِسْنَادُهَا – وَقَدْ اسْتَعْمَلَهُ الدَّارَ قُطْنِيُّ مِنْ قَبْلُ - : صُورَتُهُ صُورَةُ الانْقِطَاعِ ؛ وَلَيْسَ حُكْمُهُ حُكْمَهُ ، وَلَا خَارِجًا مَا وُجِدَ ذَلِكَ فِيهِ مِنْهُ مِنْ قَبِيلِ الصَّحِيحِ إِلَى قَبِيلِ الضَّعِيفِ وَذَلِكَ ؛ لِمَا عُرِفَ مِنْ شَرْطِهِ
١١٤ - العسقلاني: قوله : وهذا الحكم لا أراه يستمر بَعْدَ
المتقدمين فيما وجد من المصنفين » - إلى آخره
يعني بـ ( المصنفين : غير المحدثين، فتبين أن ما وجد في عبارات المتقدمين من هذه الصيغ ، فهو محمول على السماع؛ بشرطه، إلا من
عرف من عادته استعمال اصطلاح حادث ؛ فلا - والله أعلم .
الجزء 2 — ص ٢٠٤