مَعْرِفَةُ الْمُعْضَلِ
۲۰۳
= فلا يحمل إلا على السماع منه ولو فرض أنه سمع من غيره من الصحابة فمراسيل الصحابة مقبولة عند المحدثين عامة».
فأقول : إن معاوية لا يريد من هذا الكلام تضعيف رواية أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرد عليه بأن مراسيل الصحابة مقبولة عند المحدثين وإنما هو يتكلم عن قضية مجردة بغض النظر عما يترتب عليها من أحكام. ثم إن قولك : إن الصحابي إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحمل إلا على السماع منه . فهذا - رحمك الله - قول لم يقل به أحد من الأئمة. وكيف يقولونه وهناك من صغار الصحابة من روى عن رسول الله الكثير، ومع ذلك فهم يقينًا لم يسمعوا منه كل ما رووه عنه.
فهذا ابن عباس، وهو من المكثرين من الرواية عن النبي ، ومع ذلك فقد قال بعضهم : إنه روى عن النبي لسماعا عشرة أحاديث. وقال بعضهم : تسعة
أحاديث ! !
وقد قال البراء بن عازب : ليس كلنا كان يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت لنا ضيعة وأشغال ولكن الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ، فيحدث الشاهد
الغائب " . وقال أنس: والله ما كل ما نحدثكم سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن كان يحدث بعضنا بعضا، ولا يتهم بعضنا بعضا ». فكيف يقال بعد ذلك : إن روايتهم محمولة على السماع حتى وإن لم يصرحوا به . وإنما قبل الأئمة رواية الصحابي عن النبي الله حتى فيما لم يسمعه منه ؛ لكونهم عدولا كلهم، ولأنه إذ لم يسمعه من النبي الله فقد سمعه من غيره من الصحابة عنه، وكلهم ثقات عدول . وقبولهم مراسيل الصحابة لا يعني أبدا أنهم يحملونها على السماع، هذا مما لا تلازم بينه، وهذا مما لا يخفى على فاهم إن شاء الله، وهو أعلم.
الجزء 2 — ص ٢٠٣