علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٧٠٩

*** مَعْرِفَةُ الْمُعْضَل وَحُكْمِهِ ۲۰۵ ١١٥ ، عَلَى مَا نَبَّهُنَا عَلَيْهِ فِي الْفَائِدَةِ السَّادِسَةِ مِنَ النَّوْعِ الْأَوَّلِ». وَلَا الْتِفَاتَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ابْنِ حَزْمِ الظَّاهِرِيِّ الْحَافِظِ » فِي الله 115 - العراقي: قوله : «الرابع : التعليق الذي يذكره أبو عبد الحميدي في أحاديث من صحيح البخاري قطع إسنادها ، صورته صورة الانقطاع ، وليس حُكمُه حُكمه ولا خارجًا ما وُجد ذلك فيه منه من قبيل الصحيح إلى قبيل الضعيف؛ لما علم من شرطه » . اعترض عليه ؛ بأن شرط البخاري أنْ سمَّى كتابه «المسند الصحيح » ، والصحيح : هو ما فيه من المسند دون ما لم يسنده وهذا الاعتراض ؛ يؤيده قولُ ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» : إن البخاري فيما يعلق من الأحاديث في الأبواب غير مبال بضعفِ رواتها، فإنها غير معدودة فيما انتخب، وإنما يعد من ذلك ما وصل الأسانيد به ، فاعْلَمْ ذلك ) - انتهى كلام ابن القطان . والجواب : أن المصنف إنما يَحْكم بصحتها إلى مَنْ علَّقها عنه إذا ذكره بصيغة الجزم، كما تقدم، ولا يظن بالبخاري أن يجزم القول فيما ليس بصحيح عمَّن جزم به عنه . فأما إذا ذكر فيما أبرزه من السند ضعيفًا، فإنه ليس صحيحًا عند البخاري، كما تقدم - والله أعلم.
الجزء 2 — ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.