علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٧٠٤

النَّوْعُ الْحَادِي عَشَرَ ۲۰ تحقيق هذه المسألة اعتمادا كليا أو شبه كلي حتى إني لأراه يستخدم بعض ألفاظه ويستعمل بعض تعبيراته . وقال - فيما قال (ص: ١٢٥) - : اختيار ابن المديني والبخاري وأبي حاتم الرازي وغيرهم من الأئمة هو الراجح، دون القول الآخر الذي ذهب إليه مسلم وغيره من الاكتفاء بالمعاصرة المجردة وإمكان اللقاء». وكذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي تكلم في هذه المسألة باستفاضة في كتابه شرح علل الترمذي ورجح فيه مذهب البخاري وابن المديني، وأثبت أنه قول جمهور المتقدمين، ورد على الإمام مسلم إنكاره هذا المذهب حتى قال (٥٩٦/٢) بعد أن ساق جملة من أقوال المتقدمين : فإذا كان هذا هو قول هؤلاء الأئمة الأعلام، وهم أعلم أهل زمانهم بالحديث وعلله وصحيحه وسقيمه ، مع موافقة البخاري ،وغيره فكيف يصح المسلم الله دعوى الإجماع على خلاف قولهم، بل اتفاق هؤلاء الأئمة على قولهم هذا يقتضي حكاية إجماع الحفاظ المعتد بهم على هذا القول، وأن القول بخلاف قولهم لا يعرف عن أحد من نظرائهم ولا عمن قبلهم ممن هو في درجتهم وحفظهم، ويشهد لصحة ذلك حكاية أبي حاتم اتفاق أهل الحديث على أن حبيب بن أبي ثابت لم يثبت له السماع من عروة مع إدراكه له ، وقد ذكرنا من قبل أن كلام الشافعي إنما يدل على مثل هذا القول، لا على خلافه، وكذلك حكاية ابن عبد البر عن العلماء، فلا يبعد حينئذ أن يقال : هذا هو قول الأئمة من المحدثين والفقهاء » . وهذا الإمام العراقي الله يصحح قول جمهور المتقدمين كما في «ألفيته» وشرحها، وقوله هناك يكاد يتفق لفظه مع لفظ ابن الصلاح ، ثم هو لم يتعقب ابن الصلاح هنا ولم يخالفه . =
الجزء 2 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.