مَعْرِفَةُ الْمُعْضَلِ
۲۰۱
وجاء الحافظ ابن حجر خاتمة الحفاظ - فقال في «نخبة الفكر» وشرحها نزهة النظر (ص: ۱۳۸):
وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من مدلس، وقيل: يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار ؛ تبعًا لعلي بن المديني والبخاري، وغيرهما من
النقاد » .
وقال في مقدمة طبقات المدلسين» (ص: ۷):
ومن لم يوصف بالتدليس من الثقات، إذا روى عمن لقيه بصيغة محتملة، حملت على السماع، وإذا روى عمن عاصره بالصيغة المحتملة، لم يحمل على السماع في الصحيح المختار وفاقًا للبخاري وشيخه ابن المديني». وكذا هو هنا - كما تقدم - أخذ يرد على مسلم الله وينقض بعض ما استدل به،
وصرح برجحان مذهب البخاري وابن المديني والمحققين .
تنبيه :
وانظر : تهذيب التهذيب ) (٢٦٦/٥) .
قد يحكم البخاري أو غيره بالاتصال مع عدم وجود التصريح به في رواية من روايات هذا الراوي عن شيخه، وذلك حيث تنضم قرينة، وهذا لا ينافي اشتراط العلم باللقاء؛ لأن القرائن تعامل بحسبها .
من ذلك : حديث سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن عثمان مرفوعا : (خيركم من تعلم القرآن وعلمه». فهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه (٧٤/٩)، وزاد : قال : وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج . »
وأكثر المتقدمين على أن أبا عبد الرحمن السلمي لم يسمع من عثمان، إلا أن البخاري صرح في التاريخ الكبير ) (۷۳/۱/۳) بأنه سمع منه ، وروى في «الصغير» (١٨٦/١) تلك الزيادة التي سبق الإشارة إليها في هذا الحديث.
الجزء 2 — ص ٢٠١