مَعْرِفَةُ الْمُعْضَلِ
۱۹۹
الأربع على ما
صح
عندنا من لقي بعضهم
بعضا
مع السماع، فأما عند وجود
الإمكان وعدم العلم به، فهو لا نقول به . وهذا الإمام ابن الصلاح يقول في مقدمته» ما قد تقدم .
وقال في كتابه صيانة صحيح مسلم» (ص: ۱۳۱): والذي صار إليه مسلم هو المستنكر ، وما أنكره قد قيل : إنه القول الذي عليه أئمة هذا العلم؛ علي بن المديني والبخاري وغيرهما».
وهو أيضًا اختيار الإمام النووي، فقال في شرح البخاري) له (۲۳۷/۱ ۲۳۸): وهو مذهب علي بن المديني والبخاري وأبي بكر الصيرفي الشافعي والمحققين، وهو الأصح».
وانظر: تعليقي على تدريب الراوي ) (۳۳۱/۱) .
وهذا الإمام الذهبي يقول في سير الأعلام » (٥٧٣/١٢):
إن مسلما افتتح «صحيحه بالحط على من اشترط اللقي لمن روى عنه بصيغة عن » ، ، وادعى الإجماع في أن المعاصرة كافية ولا يتوقف في ذلك على العلم بالتقائهما، ووبخ من اشترط ذلك، وإنما يقول ذلك أبو عبد الله البخاري، وشيخه علي بن المديني وهو الأصوب الأقوى، وليس هذا موضع بسط هذه المسألة». وجاء ابن رشيد صاحب السنن الأبين، فعرض في كتابه هذا مذاهب العلماء في المسألة، مذهب المتقدمين، وعقد بابًا كاملا عرض فيه الأدلة التي استدل ورجح
،
بها مسلم في مقدمة صحيحه» وأردفها بالنقض والرد متصرفا في ذلك تصرف العالم البصير والحافظ الناقد مع بارع الأدب وجميل الاعتذار لمسلم بن الحجاج -
رحم
الله الجميع.
وجاء الحافظ العلائي فتكلم في هذه المسألة في كتابه «جامع التحصيل في أحكام المراسيل ) (ص : ١١٦-۱۳٨) وسار في تحقيق هذه المسالة على نفس الدرب الذي سار عليه ابن رشيد ، حتى إنه ليلوح لي أنه اعتمد على كتاب ابن رشيد في =
الجزء 2 — ص ١٩٩