۱۹۸
النَّوْعُ الْحَادِي عَشَرَ
= ويقدمونه ؛ بل منهم من تكفل بالرد على الإمام مسلم والله ومن تابعه ونقض أدلته وبيان ما فيها من ضعف. ومنهم من حكى الإجماع على اشتراط العلم باللقاء، على خلاف ما حكاه مسلم الله .
»
فهذا الإمام ابن عبد البر يقول في التمهيد» (۱۲/۱):
اعلم - وفقك الله - أني تأملت أقاويل أهل الحديث، ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم ومن لم يشترطه ، فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة، وهي:
١- عدالة المحدثين في أحوالهم .
٢- ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة .
٣-
وأن يكونوا براء من التدليس.
فتدبر الشرط الثاني تجده عين ما اشترطه الأئمة المتقدمون وأنكره الإمام مسلم -
رحمهم
الله جميعا .
وكذلك هو مذهب أبي عبد الله الحاكم النيسابوري على ما حققه ابن رشيد في
«السنن الأبين وكما تقدم في النكتة العسقلانية (رقم : ۱۰۹) .
ولقيه
وهذا الخطيب البغدادي يقول في الكفاية » (ص: ٤٢١): أهل العلم بالحديث مجمعون على أن قول المحدث : ( حدثنا فلان عن فلان » صحیح معمول به، إذا كان شيخه الذي ذكره يعرف أنه قد أدرك الذي حدث عنه منه ، وسمع ولم يكن هذا المحدث ممن يدلس. وهو أيضًا مذهب ابن حبان، خلافًا لمن زعم عنه غير ذلك، فقد قال في الثقات» (۲۰۹/۹)، في ترجمة نافع بن يزيد أبي يزيد المصري، حيث أدخله في الطبقة الأخيرة من كتابه وهي طبقة من يروي عن أتباع التابعين قال:
ولست أحفظ له سماعا عن تابعي فلذلك أدخلناه في هذه الطبقة، فأما رؤيته
،
للتابعين فليس بمنكر ولكن اعتمادنا في هذا الكتاب في تقسيم هذه الطبقات =
،
الجزء 2 — ص ١٩٨