مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنَ الحَدِيثِ
٦٩
العسقلاني :
،
وقد نقله عنه الحازمي لما ذكر أن الحديث الصحيح ينقسم أقساما ، أعلاها : شرط البخاري ومسلم وهي الدرجة الأولى من الصحيح ، وهو : أن يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي زائل عنه اسم الجهالة ، بأن يروي عنه تابعيان عدلان، ثم يرويه عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة ، وله راويان ثقتان ، ثم يرويه عنه من أتباع التابعين حافظ متقن . وله رواة ثقات من الطبقة الرابعة ، ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم مشهورًا بالعدالة في روايته، وله رُواة، ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى (١) وَقتنا هذا كالشهادة على الشهادة .
(۱)
(
حافظا
وقال في كتاب علوم الحديث» له : وصفة الحديث الصحيح أن يرويه - ثم ساق نحو ذلك، لكن لم يتعرّض لعدد معين فيمن بعد
التابعين .
وقد فهم الحافظ أبو بكر الحازمي من كلام الحاكم : أنه ادعى أن الشيخين لا يخرجان الحديث إذا انفرد به أحد الرواة ، فنقض عليه به غرائب الصحيحين »
والظاهر : أن الحاكم لم يُرد ذلك ، وإنما أراد أن كل راقٍ في الكتابين من الصحابة فمن بعدهم ، يُشترط أن يكون له راويان في الجملة ، لا أنه يشترط أن يتفقا في رواية ذلك الحديث بعينه عنه
(۱) في «ن» و «ر»: «وإلى»
·
الجزء 1 — ص ٦٩